بدأ قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. وتشهد الجلسة العامة وفقا لجدول الأعمال استكمال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، فضلا عن مناقشة تقرير لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون صندوق تحسين الأقطان. ومن المقرر أن يصوت المجلس نهائيا على 6 مشروعات بقوانين سبق وناقشها
يأخذ مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين وهى: 1- مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد 2- مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية 3- مشروع القانون
استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الثلاثاء وعلى مدار يومين لمناقشة مشروعات قوانين ومناقشة عامة. والثلاثاء، يأخذ المجلس خلال جلسته العامة الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين وهى: -مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد. -مشروع القانون بإصدار
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد. وانتهى المجلس خلال جلسته العامة أمس من الموافقة على المادة 1 من مشروع قانون المالية العامة الموحد والخاصة بالتعريفات. وجاءت كالتالي: المادة (1) يقصد في تطبيق أحكام هذا
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر الجاري. ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلسات مقبلة. قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد. ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد. كما يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء
أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب ،أن قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحقيق ضبط الآدء المالي وحسن إدراته، فضلا عن تحقيق الشفافية في إعداد الموازنة بالاضافة الى انه يهدف الى على تحقيق أكبر قدر من الرقابة الداخلية بوضع ضوابط لوزارة المالية ومنحها حق الضبطية القضائية في حال وجود أي مخالفات.
بدء منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010، على أن يعقبها أيضا مناقشات مشروع قانون
بدأ منذ قليل مجلس الشيوخ جلستة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة . ويأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء
