اهم الاخبار
الأحد 08 سبتمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

البرلمان يوافق مبدئيا على أيلولة نسبة من الصناديق الخاصة للخزانة لعامة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن ايلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. وذكرت اللجنة فى تقريرها، نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة

قريطم: قانون الصناديق الخاصة يهدف لدعم وتعظيم موارد الخزانة العامة للدولة

وافق النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب من حيث المبدا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن ايلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. وقال النائب علاء قريطم خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الان ، ان مشروع القانون

البرلمان يبدأ مناقشة قانون أيلولة نسبة من الصناديق الخاصة للخزانة العامة

بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن ايلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. وذكرت اللجنة فى

أيمن أبو العلا عن تعديلات ضريبة الدمغة ودخول المسارح: السم فى العسل

أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، رفضه التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون ضريبة الدمغة الصادر وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. وقال أبو العلا فى كلمته

قريطم: قانون ضريبة الدمغة يهدف إلى زيادة موازنة الدولة

أكد النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغير ها من محال الفرجة

وزير المالية: مفتشو وزارة المالية يحمون المال العام ويجب منحهم الضبطية القضائية

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام والاستيلاء عليه ويجب حمايتهم وإعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد. وأضاف معيط

وكيل النواب يفتتح الجلسة العامة للمجلس

‏افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد. وانتهى المجلس خلال جلسته العامة أمس من الموافقة على المادة 1 من مشروع قانون المالية العامة الموحد والخاصة بالتعريفات. وجاءت كالتالي: المادة (1) يقصد في تطبيق أحكام هذا