وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة وقرر المجلس تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة . واستعرض النائب عبد المنعم إمام،
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن ايلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. وذكرت اللجنة فى تقريرها، نظراً لصدور القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة
وافق النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب من حيث المبدا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن ايلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. وقال النائب علاء قريطم خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الان ، ان مشروع القانون
بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى،مناقشة تقريراللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن ايلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. وذكرت اللجنة فى
أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، رفضه التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون ضريبة الدمغة الصادر وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. وقال أبو العلا فى كلمته
أكد النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغير ها من محال الفرجة
تواصلت فعاليات المنتدى العالمي الثانى للتعليم العالى والبحث العلمى (رؤية المستقبل)، والذي تنظمه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري،
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام والاستيلاء عليه ويجب حمايتهم وإعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد. وأضاف معيط
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة 22 من مشروع قانون المالية العامة الموحد
افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد. وانتهى المجلس خلال جلسته العامة أمس من الموافقة على المادة 1 من مشروع قانون المالية العامة الموحد والخاصة بالتعريفات. وجاءت كالتالي: المادة (1) يقصد في تطبيق أحكام هذا
