وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد. ويهدف مشروع القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد. كما يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال جلسة اليوم إثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة عن مشروع قانون المالية الموحد ، التزامه بالعدالة المطلقة فى إعطاء الكلمة للنواب للحديث. وأضاف جبالى ، لا داعى لرفع الايدى لاخذ الكلمة فأنا أستعين بالاحصائية لعدد من تكلملوا منذ بداية الفصل التشريعى، ، أنا
وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، علي بعض المواد في الباب الرابع من مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، الخاص بالرقابة المالية والضبط الداخلي. نصوص القانون وجاءت نصوص المواد بعد موافقة اللجنة واستعراض تقرير وملاحظات مجلس الشيوخ،
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة، علي 9 مواد في الباب الثالث بمشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، والمتعلق بقواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل. وجاءت المواد التي وافقت عليها اللجنة، بعد استعراض
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 50 مادة من مواد مشروع قانون المالية الموحد.
انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون المالية الموحد، على أن يتم استكمال المناقشة غدا الثلاثاء.
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، بعد الموافقة من حديث المبدأ على قانون المالية الموحد
