تقدمت الحكومة بطلب إعادة مناقشة للمادة ١٠٤ من مشروع القانون، حيث أشار السيد وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن النيابة العامة تطلب تعديل المادة بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام
أثناء مناقشة المادة الأولى من مواد إصدار مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن منح التزام إنشاء وادارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
اكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب انه يتعامل مع الاغلبية والمعارضة علي قدم المساواة ولا فرق عنده بين اغلبية ومعارضة وقال ان الجميع يتحدث فى حرية ولكن لا تعقيب على تعقيب، وأنا ليا ملاحظة هامة وهى أنه لا يوجه نقدا بأن مشروع القانون ضد المصلحة العليا". كما انه لا يفترض ان يكون هناك نقدا من المعارضة
قال النائب ضياء الدين داود، إن مشروع القانون المطروح أمام مجلس النواب الخاص بإدارة المستشفيات الحكومية ، خطير للغاية، حيث نرى فيه التخلي عند العجز، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين فيجب الحديث عن الأمور بوضوح. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في
رفض النائب ضياء الدين داود مشروع تعديل قانون المالية العامة الموحد الذي يناقشه مجلس النواب اليوم. وووجه داود انتقادات حادة للحكومة واعتبر أنها باقية رغمًا عن إرادة البرلمان وتنفيذًا لما اعتبره أوامر صندوق النقد الدولي. وقال داود خلال كلمته في الجلسة العامة إن "حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى التي
وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، جدلا واسعا بين وزير المالية من جهة ن والنائب ضياء الدين داود من جهة أخري
وجه النائب ضياء الدين داود مطالبات بضرورة اختصار المدد الزمنية في قانون المالية العام الموحد، لتكون أهداف القانون ملزم على الحكومة تطبيقها خلال عامين وليس 5 سنوات
