اهم الاخبار
الأحد 19 يناير 2025
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

البرلمان يوافق على تفويض هيئة المكتب بتحديد موعد لمناقشة 9 طلبات مقدمة للحكومة

وافق أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على تفويض هيئة مكتب المجلس، فى تحديد مناقشة 9 طلبات مناقشة عامةمقدمة من النواب. وجاءت قائمة تلك الطلبات كالتالي: 1. العضو ميرفت عازر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال

6 قوانين أمام "النواب" اليوم تنتظر الموافقة النهائية

يأخذ مجلس النواب خلال جلسته العام اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين وهى: 1- مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد 2- مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية 3- مشروع القانون

جبالى يحيل 3 مشروعات قوانين للجان المختصة

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة ( 3 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لمجلس النواب ،وهى: 1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ( احيل إلى لجنة الخطة والموازنة) 2) مشروع قانون

بيان عاجل بالنواب بشأن واقعة إنهيار سقف بشركة النصر للغزل والنسيج

ألقت النائبة سامية توفيق، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا فى بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، بشأن واقعة إنهيار سقف عنبر بشركة النصر للغزل والنسيج، موضحة أن الخسائر بلغت نحو 50 مليون جنيه. وأضافت فى بيانها العاجل، أن توقيت وقوع الحادث كان موعد تغيير وردية، وهو ما أدى إلى الحد من الخسائر فى الأرواح وطالبت

جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للبرلمان

استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة اليوم الثلاثاء وعلى مدار يومين لمناقشة مشروعات قوانين ومناقشة عامة. والثلاثاء، يأخذ المجلس خلال جلسته العامة الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين وهى: -مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد. -مشروع القانون بإصدار

قريطم: خطة الحكومة لسد عجز المدرسين يعكس حرصها علي حل جذري للازمة

ثمن النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب توجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات؛ لسد العجز في أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها في المتقدمين تحت