شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الاثنين، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك للجنة الإسكان، حيث يستهدف الجواز لذوي الشأن بطلب تعلية دور زائد عن الاشتراطات البنائية
انطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة عدد من الموضوعات بشأن هيئة الطاقة الكهرومائية وقانون تنظيم الجامعات وأكاديمية الفنون، حيث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة
وافق النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب من حيث المبدا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن ايلولة نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. وقال النائب علاء قريطم خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الان ، ان مشروع القانون
أكد النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغير ها من محال الفرجة
نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية ، ان تكون تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة جاءت لإضافة اعباء على المواطن و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اثناء مناقشة تعديلات القانون : لسنا قادمين لإضافة أعباء ، انما لتحفيز اقتصاد يعانى و للتخفيف عن صناعة مثقلة ، انا جاى هنا اخفف على الناس . و أشار وزير
قال د. محمد معيط وزير المالية ان التعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 تحل مشاكل القطاعات الصناعية لتقوم من عثرتها و أضاف خلال الجلسة العامة التعديلات تزيد تنافسية هيئة قناة السويس جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان و اثناء مناقشة تقريــر اللجنة المشتركة من
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر. وشهد المجلس اليوم، الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أكدت النائبة امال رزق الله عضو مجلس النواب موافقتها على مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى أعمال جلساته العامة يوم الاحد القادم وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بتحديد موعد طلب مناقشة
