أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء و تم احالته الي مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت تسلسل
أقامت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تمت إقامة «دعوى عمومية» ضد أحد المحاسبين والمراجعين القانونيين مع إحالته للنيابة؛ لتلاعبه فى المستندات لإثبات تراجع أرباح مموليه لمساعدتهم فى التهرب من الضرائب الخاصة بهم، وإهدار حق الدولة. ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أن هذا المحاسب والمراجع القانونى ساعد عملاءه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، ، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقديم وزارة المالية مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن قيام كافة أجهزة الدولة على تطوير الصناعة التكنولوجية المتقدمة
