برلماني عن الترخيص بقانون المجلس الصحى المصرى: أمام ثانوية عامة جديدة
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التدريب فى القطاع الصحى
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التدريب فى القطاع الصحى
أكد النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب ،أن مصر صاحبة تاريخ في تأسيس المؤسسات الصحية والعمل بها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، فى مناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصرى. وجاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر و(إحدى عشرة) مادة موضوعية، وذلك على النحو التالي: - المادة الأولى
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946
اعترض المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون البرلمانية، على حديث النائب بلال النحال عضو مجلس النواب، الذى هاجم في كلمته بالجلسة العامة اليوم
وجة المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب التهنئة للفريق القومى لكرة القدم على االاداء الرائع مضيفا فى كلمتة التى ألقاها أمام الجلسة العامه لمجلس النواب
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 17 طلبا مقدمين من أعضاء المجلس
ينعى المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب ، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية. جاء ذلك بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأيا من الموظفين.. وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضاية أمر غير مناسب،
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد زهير أحمد عبد الغني. جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة، حيث أشار رئيس المجلس، إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية رأت رفض الطلب، لاتخاذ إجراءات المحاكمة في القضية رقم 27270 لسنة 2020 جنح مركز ديروط. وبدأت