سياسة
«النواب» يفوض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 17 طلب من أعضاء المجلس
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 17 طلبا مقدمين من أعضاء المجلس، في عدد من الملفات.
وجاءت تفاصيل تلك الطلبات المقدمة من النواب كالتالي:
1. العضو مي رشدي غيث وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية.
2. العضو روان لاشين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.
3. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي المجتمعي تجاه الجرائم الإلكترونية.
4. العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي لخطورة الهجرة غير الشرعية.
5. العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع.
6. العضو جيهان البيومي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل.
7. العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
8. العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها.
9. العضو عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية.
10. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري.
11. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين.
12. العضو رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
13. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية.
14. العضو مها عبد الناصر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة.
15. العضو غادة علي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة المصرية.
16. العضو طارق الخولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري.
17. العضو أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافآت قيادات الإدارة المحلية.
