الضرائب تلزم ملاك العقارات بإخطار المصلحة حال تأجيرها خلال ثلاثين يومًا
طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل
طالب الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفيه أو محل
أكد الدكتور" فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية "على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016، بتسجيل كافة الفروع التابعة لها ، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها ، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشآة
أكد " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحذو حذو الإدارات الضريبية الرائدة في تطبيق الضريبة على الخدمات التي تقدم من الشركات أو المنصات غير المُقيمة للسوق المحلي، وذلك في إطار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وكبري المنصات العالمية مثل
طالب الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين من الأشخاص الطبيعيين يمتلكون وحدات سكنية أو عقارات سكنية أو محلات ويقومون بتأجيرها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة ، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
وجه النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: متى تنتهي الحكومة من سياسة ترقيع القوانين، معلنا رفضه تعديل قانون الضريبة على الدخل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
يستعرض لكم هذا التقرير كل ما يخص اجتماع وزارة المالية لتشكيل أول لجان طعن ضريبي «مدمجة»،وذلك للتيسير على الممولين والمكلفين
دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس الحالي، باعتبارها الفرصة الأخيرة للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير»، التي تتضمن الإعفاء من ٦٥٪ عن مقابل
يستعرض لكم هذا التقرير كل ما يخص استمرار وزارة المالية فى مساندة الصناعة بكل السبل الممكنة لتحويل الأزمات العالمية الراهنة، إلى فرص تنموية داعمة للاقتصاد المصرى