برلماني يثمن تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر ويطالب بآليات لحماية المبلغين والشهود
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، هو تعديل اقتضته الضرورة
