برلماني يثمن تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر ويطالب بآليات لحماية المبلغين والشهود

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، هو تعديل اقتضته الضرورة في ظل ظهور جرائم تنمر وتحرش بصور مستحدثة لم يتطرق لها القانون من قبل.

وأضاف صبور، أن هذه التعديلات مهمة لأنها تواجه جرائم موجودة بالفعل وتضع عقوبات رادعة لها، وبالتالي ستحمي الأشخاص في العمل أو في الأماكن العامة والخاصة ووسائل المواصلات العامة من التعرض للتحرش أو التنمر، للحد من هذه الجرائم وردع المخالفين، وبالتالي هي حماية للمجتمع والقيم والأخلاق وتتصدى للانتهاكات وتؤدي لمنع التمييز بين المواطنين.

وأشار إلى أن جرائم التنمر من الجرائم التي يرفضها المجتمع ويجرمها الدستور، والمادة (53) من الدستور نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء، ولا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وتابع صبور: هذه التعديلات ستحمي المرأة في سوق العمل من التعرض للتحرش أو أى انتهاكات في أماكن العمل، مما يحقق لها الأمان في العمل، ورغم أن مشروع القانون يتناول الجريمة دون تحديد جنس أو نوع المجني عليه لأن جريمة التحرش والتنمر ليست قاصرة على المرأة فقط ولكن يتعرض لها الرجل أيضاً، وحيث إن القانون يتصدى لصور الجريمة بكافة أشكالها بصفتها أفعال مجرمة وشائنة وينبذها المجتمع.

وأكد على ضرورة أن يتضمن التشريع آليات وضمانات آمنة لحماية الشهود والمبلغين عن هذه الجرائم، وكذلك وضع عقوبة ضد جريمة البلاغ الكاذب والكيدي حتى لا يتم استغلال هذا القانون والعقوبات في تشويه أي شخص.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بإطلاق حملة موسعة للترويج لنصوص القانون والعقوبات التي تواجه جرائم التحرش والتنمر والتوعية بها، وأن تشارك في الحملة كافة مؤسسات الدولة الدينية والإعلامية والتربوية والشبابية والتعليمية والمجتمع المدني.