برلمانى: دور الانعقاد الخامس للبرلمان سيكون أكثر إرضاء لمناقشته قوانين جماهيرية مهمة
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى أن الحكم على أداء البرلمان سيكون مع دور الانعقاد القادم لأن هناك عدداً من
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى أن الحكم على أداء البرلمان سيكون مع دور الانعقاد القادم لأن هناك عدداً من
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يضع مصر أمام عهد جديد يتسع لمزيد من الحريات، ويعزز من مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع، خاصة أن هذا القانون لم يمر مرور الكرام بل هو نتاج لتناغم وتوافق بين الحوار الوطني
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن البيان الصادر عن مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الشفافية والجدية في مناقشة التعديلات المقترحة. وأشار الجندي في بيان له إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني، الذي شكل دافعا رئيسيا لمراجعة
أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ، بإنجاز لجنة الشئون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب ، لقانون الإجراءات الجنائية الجديد ، مؤكداً بأن البرلمان حافظ علي الدستور والقانون وانتصر لحرية الدفاع والحقوق والحريات. واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين
قال النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ، وأمين التنظيم، أنه في ظل الجدل الذي يحيط بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تظهر وجهة نظر تستحق التأمل؛ حيث إن القانون الحالي، الذي ظل نافذًا منذ عام 1950، أصبح جزءًا لا يتجزأ من النسيج القانوني لكبار المحامين وأساتذة القانون الجنائي الذين نشأوا
طالبت الحكومة في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم وجه الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للجنة الشئون الدستورية
تقدم النائب أحمد حمدي خطاب (عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور) بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية
في بداية الاجتماع أشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة التشريعية من حزب الوفد إلى أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه أكثر من ٧٠ عام، والآن تقوم لجنة
النواب والحكومة يوافقان على طلب نقيب المحامين باستبدال المسائلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع ولم يندب محامي غيره