على مدار يومي انعقاد واصل مجلس النواب دوره التشريعي بإقرار مشروعي قانونين مهمين لإعداد بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، حيث وافق المجلس "نهائياً "على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة؛ الأول: بتعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والثاني: بتعديل قانون المرافعات المدنية
أكدا النائب عبد الوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، أن التعديلات الجديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية تأتى مكمل لما تم مناقشته بجلسة البرلمان بشأن استئناف الجنايات في المحاكم الاقتصادية من منطلق مراجعة التشريعات في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية حتى تتماشى
وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتقدير للمستشار عمر مروان وزير العدل خلال جلسة المجلس المعقودة- اليوم - لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك لحرصه الشديد على حضور جلسات المجلس، قائلا له (نرحب بالسيد وزير العدل في الجلسة
وافق مجلس النواب من حيث نهائيا علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. قانون المرافعات المدنية والتجارية واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. قانون المرافعات المدنية والتجارية واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
اكد الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية خلال الجلسة العامة المنعقدة الان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. قانون المرافعات المدنية والتجارية مشروع القانون المعروض للمناقشة يأتي في اطار العمل علي
استعرض المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، حلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ١٩٦٨. قانون المرافعات المدنية والتجارية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ أحكام قانون المرافعات المدنية يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية،
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية يهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب
