أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يضع مصر أمام عهد جديد يتسع لمزيد من الحريات، ويعزز من مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع، خاصة أن هذا القانون لم يمر مرور الكرام بل هو نتاج لتناغم وتوافق بين الحوار الوطني
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن البيان الصادر عن مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الشفافية والجدية في مناقشة التعديلات المقترحة. وأشار الجندي في بيان له إلى أن هذه التعديلات تأتي استجابة لتوصيات الحوار الوطني، الذي شكل دافعا رئيسيا لمراجعة
أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب ، بإنجاز لجنة الشئون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب ، لقانون الإجراءات الجنائية الجديد ، مؤكداً بأن البرلمان حافظ علي الدستور والقانون وانتصر لحرية الدفاع والحقوق والحريات. واضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين
تقدم النائب أحمد حمدي خطاب (عضو اللجنة التشريعية عن حزب النور) بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية
في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الذي بدأ منذ قليل، وجه النائب عاطف المغاوري (عضو اللجنة التشريعية عن حزب التجمع
في بداية الاجتماع أشارت النائبة أميرة أبوشقة عضو اللجنة التشريعية من حزب الوفد إلى أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه أكثر من ٧٠ عام، والآن تقوم لجنة
بدء منذ قليل إجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لمناقشة المواد المنظمة للحبس الاحتياطى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد الأول من سبتمبر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) بحضور
النواب والحكومة يوافقان على طلب نقيب المحامين باستبدال المسائلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع ولم يندب محامي غيره
أكد الدكتور ياسر الهضيبي ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع خاصة فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض
