جبالي: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصر الثاني الذي تتجسد فيه حماية حقوق الأفراد وحرياتهم
القي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة مع بداية اعمال الجلسة العامة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
القي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة مع بداية اعمال الجلسة العامة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: تعديل قانون الإجراءات الجناية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، قائلا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، بعدما جاء رد لجنة الشئون الدستورية
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة أموال الدولة المستردة .
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.جاءت موافقة المجلس بصفة نهائية واعلن جبالي موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون مؤكدا انه قد نال الاغلبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مادة التعريفات بقانون إنشاء صندوق إدارة الأموال المستردة.
ثمن الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد ، قرارات مجلس النواب برفع الحصانة عن أحد النواب وإحالة نائبة للجنة القيم، مشيرا إلى أن مثل تلك الإجراءات تمثل ثمرة من ثمار الإستراتيجيه الوطنية لمكافحة الفساد والتي تعتبر استمرارا وتطويرا لتلك الإستراتيجية التي بدأت عام 2014 والمبنية علي مبدأ أن القضاء
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف
قال الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية بمجلس النواب ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يأتي تمشيا مع الدستور المصري وهو التزام دستوي طبقا للمادة 27 من الدستور والتي تؤكد علي ان النظام