تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والسادة النواب: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي واميرة ابوشقة والمؤيد من الحكومة
النواب والحكومة يوافقان على طلب نقيب المحامين باستبدال المسائلة بدلا من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع ولم يندب محامي غيره
خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية طالب النائب أحمد حمدي خطاب عضو اللجنة من حزب النور
طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة
أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بعض مواقع التواصل الاجتماعي التى تتداول أخباراً كاذبة ومغلوطة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هدفها الاساءة لهذا التشريع المهم خاصة أن
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع وتوطين صناعة السيارات فى مصر يحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها توفير مليارات الدولارات بسبب استيراد العديد من أنواع
أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب حجم المكاسب والمميزات التي تضمنها مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد متعددة ولا يستطيع أحد إنكارها فقد تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور فى مقدمتها حماية حق الدفاع كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها
طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الحكومة بصفة عامة ومن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة وزير الصناعة والنقل والدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية
كشف الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى أن الحكم على أداء البرلمان سيكون مع دور الانعقاد القادم لأن هناك عدداً من مشروعات القوانين لم تكن جاهزة جاهزة في الفترات السابقة وهى مرتبطة بصورة مباشرة مع المواطن كقانون الاحوال الشخصية، وقانون العمل وقانون حرية تداول المعلومات وقانون
