«الحركة الوطنية» تشكل لجنة لتنظيم الصالون السياسي للحزب.. وأخري لمتابعة عمل الأمانات
أصدر المستشار حاتم الدالي نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشؤون السياسية والتنظيم قرارين تنظيميين، ويختص القرار الأول بتشكيل لجنة مؤقتة منظمة لتفعيل وتنظيم الصالون السياسي لحزب الحركة الوطنية وإعداد جلساته بينما اختص القرار الثاني بتشكيل هيئة مكتب التنظيم والمتابعة لأمانات الحزب وإصدار تقرير شهري بشأنها.
رئيس «الحركة الوطنية»: قاعدة برنيس العسكرية .. جيش مصر نار تلتهم لحوم المعتدين والخونةونص القرار الأول الذي يحمل رقم "4“ لسنة 2020 علي انه بعد الاطلاع علي قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته، وبعد الاطلاع علي لائحة النظام الأساسي واللائحة التنظيمية للحزب فقد تقرر تشكل لجنه مؤقته منظمه لتفعيل وتنظيم صالون الحركة الوطنية وإعداد جلساته.
وجاء تشكيل لجنة الصالون السياسي كالتالي: "النائب عبدالإله عبدالحميد أمين عام التنظيم، هشام الهرم الامين العام المساعد، خالد العوامي المتحدث الرسمي وأمين الإعلام، محمد عزمي الامين العام المساعد وأمين الشباب، الدكتور نور الشيخ أمين التدريب والتثقيف، وائل حوار أمين التواصل السياسي، والدكتورة حنان عبدالله الشاذلي رئيسة لجنه التنمية البشرية".
على أن ينفذ القرار اعتبارا من تاريخه بعد اعتماد رئيس حزب الحركة الوطنية.
في سوهاج .. رحلات لأعضاء الحركة الوطنية لتنشيط السياحة الداخليةوجاء نص القرار الثاني الذي اصدره ايضًا المستشار حاتم الدالي نائب رئيس حزب الحركة الوطنية لمصرية للشؤون السياسية والتنظيم بتشكيل هيئة مكتب التنظيم والمتابعة على ان يعهد إليها مسئولية تقييم الأداء والمتابعة بالتعاون مع أمين عام التنظيم والأمانة العامة وإعداد تقاريرها بشأن ما يوكل اليها من أعمال التقييم والمتابعة لتقديمه لأمانه التنظيم المركزية والأمانة العامة.
ويتضمن التشكيل كلا من: هشام الهرم عضو الأمانة العامة، خالد العوامي المتحدث الرسمي وأمين الاعلام وعضو الأمانة العامة، الدكتور طارق فؤاد امين شئون العضوية عضو الأمانة العامة، اللواء حسام الدين ذكي امين المجالس الشعبية والمحلية وعضو الأمانة العامة، صلاح سعد امين المهنيين وعضو الأمانة العامة، مدحت نبيل امين مساعد امانة الحزب بالقاهرة وعضو الأمانة العامة، الدكتورة حنان عبدالله رئيس لجنة التنمية البشرية وعضو الأمانة العامة، نبيل الدالي امين المهنيين وعضو الأمانة العامة.
على أن ينفذ القرار اعتبارا من تاريخه بعد اعتماد رئيس حزب الحركة الوطنية.