القصة الكاملة لـ فض اعتصام الحزب الدستوري بتونس
شهدت تونس، الأربعاء، ليلة مليئة بالشغب بعد أن قامت الشرطة بـ فض اعتصام الحزب الدستوري الحر أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حيث أزالت الشرطة التونسية خيم الاعتصام المقامة من قبل أعضاء الدستوري الحر، بناء علي أمر من محافظ العاصمة التونسية ضمن الإجراءات المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا، وفي هذا التقرير نستعرض القصة الكاملة لـ فض اعتصام الحزب الدستوري بتونس. وقد قام بعض أنصار الدستوري الحر، الثلاثاء، باقتحام مبني "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" مما أدي إلى اشتباكات مع الموالين لحركة النهضة وائتلاف الكرامة. وقد وجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي الاتهامات "للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بأنه يدعو للإرهاب والفكر المتطرف ويحرض على العنف، كما دعت أنصارها لبدء اعتصام الحزب الدستوري يوم الثلاثاء ٩مارس لإغلاق هذا الفرع. وقد واجه الاتحاد العالمي العديد من الاتهامات من قبل الأساتذة الجامعيين والباحثون، لما له من تأثير سلبي على نظام التعليم والقيم المجتمعية التونسية، لما يحمله من فكر إرهابي متطرف. ويقود الحزب الدستوري الحر حملة "ارحلوا عنا" منذ نوفمبر الماضي، ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس. وأفادت وسائل إعلام التونسية، بأن الشرطة استخدمت القوة والغاز المسيل للدموع في فض اعتصام الحزب الدستوري الحر.
عبير موسي تتهم حركة النهضة
ومن جانبها، وجهت عبير موسي، الأربعاء، بعد فض الشرطة اعتصام الحزب الدستوري السلمي الذي دعا إليه حزبها، الاتهام لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي لاستخدامه وزارة الداخلية كسلاح لقمع التظاهرات السلمية التي تطالب بالتغيير. وأشارت موسي إلي أن قوات الامن سمحت لأنصار ائتلاف الكرامة بالاعتداء على أنصار الدستوري الحر مما أسفر عن إصابة عدد من أعضاء حزبها مما استدعي نقلهم للمستشفى.
تعليق الشرطة التونسية على فض اعتصام الحزب الدستوري
وأصدرت الشرطة التونسية بيان قالت فيه: إن اشتباكات وقعت بين أنصار حزب الدستوري الحر والموالين لائتلاف الكرامة وحركة النهضة مما استدعي تدخلها لفض اعتصام الحزب الدستوري. وأضاف البيان إن قوات الامن فضت الاعتصام باتباع واحترام القانون لمنع إيذاء المعتصمين، وللفصل بين الجانبين المشتبكين. كما شددت وزارة الداخلية على أنها لا تنحاز لطرف، ولكنها تقوم بتطبيق القانون على الجميع للحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة وسلامة الأشخاص. رئيس الوزراء التونسي يرفض مطالبة الرئيس له بالإستقالة ويعتبرها ” كلاما لا معنى له”لماذا تم فض اعتصام الدستوري الحر
قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن قوات الامن تدخلت لفض الاعتصام بعد الاشتباكات التي وقعت بين أنصار الطرفين، والاعتداءات التي تعرص لها أنصار الدستوري الحر، مؤكدا على أن القانون سيأخذ مجراه. وأضاف: أن المطالبات بإغلاق فرع "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" لن يتم إلا إذا صدر أمر قضائي بهذا الشأن.الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدافع عن نفسه
شجب عضو الهيئة المديرة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، عوض العوني، الاتهامات الموجه إلي الاتحاد، مشيرا إلى أن الاحتجاجات تمثل "بلطجة واستقواء بالشارع". وطالب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على القره داغي، القضاء بمحاسبة عبير موسي وأعوانها لاقتحامهم مبني الاتحاد، واصفا الامر بالعمل الاجرامي الواجب معاقبته. ومن جانبه، وصف عضو مجلس إدارة الاتحاد لطفي العمدوني، اقتحام مقر الاتحاد بالعمل المشين الذي يعرض أمن وسلامة الاخرين للخطر. كما أشار إلى أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس لديه ترخيص واتفاقيات مع وزارة التربية والتعليم، وليه فروع في أكثر من دولة.ردود الأفعال حول فض اعتصام الحزب الدستور في تونس
اقرأ أيضا:
الرئاسة التونسية: سعيّد لم ينتم لأي جبهة ولا نيّة له في إنشاء حزب
تونس.. انتشال جثث 14 مهاجرا وإنقاذ 140 آخرين
ورفض العديد من المحللين السياسيين ما حدث من فض الحكومة لـ اعتصام الحزب الدستوري بالقوة، معتبرين الامر بمثابة مساندة الحكومة لكيان أجنبي مشبوه، متهمين رئيس الحكومة هشام المشيشي بمساندة الإرهابيين.
ورفض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما حدث في اعتصام الحزب الدستوري في تونس، معربين عن تضامنهم مع أعضاء وأنصار الحزب الدستوري الحر.
فقال الباحث الأكاديمي التونسي عادل لطيفي على فيسبوك: "أحمل الحكومة المسؤولية كاملة عما تفعله تلك المؤسسة التخريبية في تونس، حيث أن الحكومة هي من تمنحها تراخيص لمزاولة أنشطتها التخريبية في البلاد، كما أحمل المسؤولية بشكل مباشر لرئيس الوزراء المشيشي".
وأضاف لطيفي: "يجب إغلاق مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من تهم بدعم الإرهاب والتطرف، وحجز الوثائق الموجودة في المقر".
كما أعرب العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة على فيسبوك: "عن تضامنه مع عبير موسي ونواب الحزب الدستوري الحر بسبب الاعتداءات التي تعرضوا لها من الشرطة والمواليين لحركة النهضة وائتلاف الكرامة".
وشجب بن سلامة الحكومة التونسية والامن لوقوفهم بجانب الإرهابيين، مشيرا إلى أن الإرهاب وصل لجميع مؤسسات الدولة، مؤكدا على ضرورة القبض على المشيشي ومحاكمته بعد اعتقال ألفي شاب تونسي ومحاكمتهم ظلما لمطالبتهم بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
