جدل بـ«خطة النواب» بشأن ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة

شهدت لجنة الخطة والموازنة جدل حول ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ما بين مؤيد و معارض و قال د فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب " اؤيد وجهة النظر الرافضة لضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة "

و قال د محمد معيط وزير المالية " اذا قمنا بإضافة الهيئات الاقتصادية على الموازنة سنصل الي رقم ٤ و نصف تريليون و لكن هذا ليس في صالح الدولة و درسنا تداعياته من قبل .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة ل مناقشة البيان المالي بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022.

وبدأت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب في مناقشة البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، و قال الدكتور محمد معيد وزير المالية أن ضم الهيئات العامة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ليس في مصلحة الدولة، قائلا: "كنت احد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون في صالح الدولة".

وشهد الاجتماع تساؤلات عدد من النواب بشأن حجم الدين العام وتطوره، وأوضح وزير المالية أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمتابعة الدين الخارجي، لافتا إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا إلا أن الأمر اختلف قليلا وتسببت الجائحة في فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحي بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدير.

واوضح وزير المالية إلى أن الاقتصاد المصري تعرض لعدة صدمات منها صدمتين بعد بدء برنامج الإصلاح، الأولى كانت أزمة الأسواق الناشئة، و. اضاف. أن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصري، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التي ضربت العالم كله، مؤكدا أن الاقتصاد المصري كان قادرا على امتصاص تلك الصدمات والتعافي منها سريعا.

وردا على اسئلة النواب بخصوص الدين الخارجي قال وزير المالية هناك لجنة تتابع الامر برئاسة رئيس الوزراء د مصطفي مدبولي و محافظ البنك المركزي طارق عامر لمتابعة الدين الخارجي و كان هناك مستهدفات قبل كورونا وسقف واضح للدين الخارجي.

واضاف وزير المالية " و بعد كورونا اختلف الامر قليلا وازمة كورونا تسببت في مشكلة حيث خسرنا ١٣ او ١٤ مليار بسبب تراجع النشاط السياحي بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذي تعرض له قطاع التصدير.

وتابع " الاجانب ايضا تعرضوا لصدمة بسبب هذه الازمة.

واوضح وزير المالية " الهدف هو العبور بالبلد لبر الامان و لا يمكن لا قدر الله ان نحتمل اي كعبلة او اضطراب مع انتهاء جائحة كورونا تعود السياحة و الصادرات و يتحرك الاستثمار الاجنبي.

وقال وزير المالية " لدينا رؤية لإدارة ازمة لها تبعاتها و التعامل هذا الموضوع و الاصلاحيات الهيكلية تعطي مؤشرات امان.

وتابع الوزير دول اخرى زودت الدين الخارجي لها لأنه لا يوجد ايرادات لا فنادق و لا منتجعات و قطاع طيران شهد ازمة شديدة في الوقت الذي يحتاج فيه مصروفات و اجور.

وقال وزير المالية ان هناك دول اخرى رفعت الضرائب على المواطنين و في مقدمته بريطانيا حيث فكروا في فرض ضرائب على اصحاب المعاشات بحثا عن ايرادات.

وقال وزير المالية " وضعنا المواطن نصب اعيننا و حدث زيادات معاشات و لم نلغي العلاوات.

واوضح آن الاسعار ارتفعت مشيرا الي سعر القمح حيث كان ١٩٠ دولار للطن ووصل الان الي. ٢٨٨ للطن و رغم ذلك لم اقترب من المواطن و اضع سعر القمح الحالي في الموازنة ٢٥٥.

وقال نحرص على التشاور مع لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب و عليكم مراعاة ان هناك نمو سكاني و لابد ان اتحرك اسرع في مجال العجز و تقليل الدين و خدمة الدين.