مسؤول يمني: الحكومة تشكي تلكؤ أممي حول جرائم الحوثي ضد المهاجرين

قال الدكتور "نبيل عبدالحفيظ" وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن إن جريمة إحراق اللاجئين في منتصف مارس الماضي هي جريمة فادحة وربما يصعب حتي وصفها، حيث كان الأفارقة معززين ومكرمين طيلة أكثر من عقدين من الزمان داخل اليمن، لكن هذه الجرمية الشنيعة تأتي بكل ما حدث فيها من عمليات إحراق وضرب نار و إيذاء نفسي وجسدي مشترك. وتابع أن وزارة حقوق الإنسان وقت حدوث تلك الجريمة قد قامت بعقد اتصالات ولقاء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات الهجرة الدولية والصليب الأحمر، وطالبوا بسرعة التدخل، وإجراء تحقيق دولي، والنشر علي المستويات الإقليمية والدولية لكل ما حدث في هذه الجريمة. ولكنهم قد أصيبوا بخيبة أمل، حيث أنه بعد مرور مدة زمنية قد تجاوزت الشهر ونصف، وجدوا أنفسهم أمام الكثير من اللغة الناعمة وكثير من التلكؤ، وكثير من التذمر من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومن قبل الأعداد التي تعتصم أمام مبانيها في صنعاء أو في عدن، حيث تطالب الجهات الرسمية لإنهاء ذلك الاعتصام. وأردف قائلا إن وزارة حقوق الإنسان قد أعلنت بشكل واضح وعبر بيانتها المستمرة أنهم مع تسهيل ودعم وتسيير مهام المنظمات الدولية، لكنهم في الوقت ذاته لن يتنازلوا ولن يكونوا محبطين لحقوق اللاجئين الموجودين في اليمن، والعمل من أجل كرامتهم وصون حريتهم في الداخل اليمني. واستكمل الدكتور "نبيل عبدالحفيظ" حديثه عبر مداخله له علي الفضائية "الحدث" أن الوزارة قد اعتادت خلال الفترة الماضية علي هذا الأسلوب الذي يسمي بأسلوب الإدارة البطيئة للأمور، كما أن هناك مطالب متعددة قامت بها الحكومة اليمنية تجاه هذه المنظمات، ولكنهم يجدوا هذه اللغة التي تمتاز بالكثير من الإدارة البطيئة للأمور، ولكن سرعان ما جاء قرار رئيس الوزراء في يناير الماضي بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية سبعة من وكلاء الجهات الرسمية ووزارات رسمية أخري، وقد سميت هذه اللجنة ب لجنة تنظيم المنظمات الدولية حيث تعمل علي تسهيل هذه المهام بالإضافة إلي دفع المنظمات للقيام بواجباتها في اليمن.

كتبت/ ياسمين الصباغ