توك شو
باحث: ما حدث في مظاهرات بغداد ليس له علاقة بالحكومة العراقية
ناجي وليد
قال زياد العرار الكاتب والباحث السياسي إن التحقيق بعد أن وضحت الحكومة العراقية إجراءات وتعليمات وآليات لاستقبال التظاهرات في الحقيقة الحكومة العراقية رحبت بموعد المظاهرة وأعلنت دعمها بتوفير الأمن اللازم وحددت طبيعة القطاعات التي تكون بمواجهة المتظاهرين وسمحت لهم بعمليات النقل من المحافظات إلى داخل بغداد والتظاهر في أكثر من مكان ولم يحدد مكان واحد فقط للتظاهر وكانت الأمور تسير بشكل جيد إلى وقت متأخر من يوم أمس.
وأوضح العرار أن عملية الاختراق التي حصلت في أكثر من رواية بمحاولة بعض الأشخاص الغريبة عن التظاهر بالدخول على المظاهرة و محاولة مواجهة قوات الأمن وأيضا رواية أخرى توضح بالقيام القوات الأمنية بإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين لذلك التحقيق الذي أصر به رئيس الوزراء أخذ جانب جديد بتشكيل لجنة من عدة جهات وأطراف عسكرية، عمليات بغداد هي المسؤولة تتبع لقيادة العمليات المشتركة سيكون منها ممثلين وزارة الداخلية وزاره الدفاع.
وأشار الى أن التحقيق يعطي النتائج الحقيقة في كيفية الوصول لهذا الاختراق وعملية استخدام السلاح لأنه كان يفترض أن تنتهي المظاهرات بدون حدوث مثل هذا الشيء وأن أعداد المتظاهرين لم يكن بالشكل الكبير الذي كان متوقعا أن يخرج عن السيطرة.
وذكر العرار أن التحقيق ضروري لوضع نهايات لهذه المأساة التي حصلت وحقيقة الأمر أن الأمر كان مفاجئاً ومخيبا للآمال أن يستخدم السلاح في اتجاه المتظاهرين فهناك من يحاول أن ينهي التظاهرات بهذا الشكل ويظهر لهم بمظهر أنه يريد أن يعبث بالأمن العام وهناك سيناريو آخر أن هناك من يحاول خلق الفتنة والفوضى والعنف لتستمر المظاهرات وتتصاعد فعندما تقع الدماء ويسقط الشهداء وإصابات المتظاهرين من كلا الطرفين فهناك من يريد أن يصعد في عملية زيادة التظاهرات ويعيد العراق إلى ما كانت عليه في عام 2019 لتعم الفوضى مرة أخرى.
واستطرد العرار أن عندما تعم الفوضى فسنكون في سيناريو ثالث ومعروف أنه لن تكون هناك انتخابات فبالتالي اللجنة الحقيقية يجب أن تكون سريعة ودقيقة وواضحة إضافةً إلى تحديد الأسماء ليكون الأمر أمام الرأي العام العراقي.
واختتم زياد العرار حديثه خلال مداخلة مرئية مساء اليوم على شاشة "سكاي نيوز عربية" قائلا : السلطات الأمنية وصلت إلى بعض المتهمين ووصلت إلى بعض الأطراف التي قامت بعمليات الاغتيال ففي بغداد وصلت إلى عملية واحدة وفي البصرة وصلت إلى عمليتين وحددت الجهات المنفذة ولكن ما نود أن نوضحه بأن قوة السلاح في العراق هي قوة منظمة والسلاح الموجود في العراق منظم بأيدي أطراف مسلحة معلنة أو غير معلنة وتستخدم التنظيمات السرية والعمليات السرية وكأنها في عهد مقاومة النظام العراقي السابق وبالتالي هذه العمليات تحتاج إلى قوة دولة قادرة على تنفيذ القانون وتطبيقه على كل من يشتبه به.