متحدث التنمية المحلية: قرار تخفيض سعر متر التصالح يصب في مصلحة المواطن

أوضح "خالد قاسم " المتحدث الرسمي بإسم وزارة التنمية المحلية إن عدد طلبات التصالح التي تم تقديمها 2,8 مليون طلب منهم 1,6 مليون طلب في قرى الريف المصري. وأكد أنه عند تقديم أوراق ومستندات واقعية تدل على أن هذا البناء ليس على أراضي حكومية عندها يمكن للأفراد البناء تبعا لقانون التصالح، اما اذا ثبت عكس تلك المستندات، يحق للدولة خلال 3 سنوات أن تتخذ ما تراه مناسب من إجراءات ضده. وبين أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم تم تقليل سعر المتر في التصالح إلى الحد الأدنى وهو خمسين جنية لكل متر. وأضاف في مداخلته "الحقيقة" على اكسترا نيوز أنه سيتم تفتيش وتدريب لجميع فرق العمل القائمة من خلال اللجان الهندسية والاستشاريين وذلك بالتخطيط مع نقابة المهندسين.

كتبت: روان الصادق