بلاغ للنائب العام يطالب بمنع محمد حسين يعقوب من السفر للخارج

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد محمد حسين يعقوب، على خلفية شهادته التي أدلى بها أمام المحكمة خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية داعش إمبابة".

وقال "صبري" في بلاغه: "نلتمس إصدار الأمر بالتحقيق في البلاغ التالي، شهادة المدعو محمد حسين يعقوب والذي يصف نفسة كذبا واحتيالا بأنه داعية ومن كبار الفقهاء أثبت بالقطع أمام المحكمة عند سماع شهادته، في قضية محاكمة 12 متهما بتنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ بقسم إمبابة بأن مؤهله دبلوم معلمين، أي أن شهادته العلمية تجيز له أن يعمل مدرساً، أي أنه، وفقاً للقانون، غير مرخص له بارتقاء المنابر، ولا أن يقدم نفسه بأنه من علماء الدين، كما أنه وفقاً للتقاليد الراسخة غير مقبول منه أن يحمل لقب (شيخ)، ولا أن يقرن هذا بزى جرى الاتفاق على أنه خاص برجال الدين! مع الأخذ في الاعتبار أن مؤيدي المدعو يعقوب يعتبرون هذه المآخذ مجرد شكليات، ولكنهم يتمسكون بها بشدة في هجومهم الضاري ضد من يجتهد ويتوصل إلى ما لا يوافقون عليه، أما هو، بهذه الصفة التي ينتحلها، سمح لنفسه أن يقتحم كل المجالات، في شئون الحياة اليومية وعالم الإبداع، وجحد أصحابها حقهم في أن يمارسوا أعمالهم في تخصصاتهم، بما في هذا الفنون والآداب، لأنه أفتى بأنها ضد الدين، فضلاً عن خلطه لموقفه السياسي في صيغة دينية تستغل مشاعر جمهوره، ليتحمسوا لمثل ما سماه (غزوة الصناديق)..إلخ".

وتابع المحامي: "السؤال الراهن كيف صمت عليه، أو غفل عنه، في انتهاكه لشروط ارتقاء المنابر، مسئولو متابعة القانون من وزارة الأوقاف وغيرها؟ وأين المجموعات والأفراد الذين يترصدون ويلاحقون أي باحث مجتهد يختلف معهم، فيطاردونه بسلاح أنه غير مؤهل بإجازة علمية تسمح له بارتقاء المنابر بل حتى للبحث في قضايا معينة؟".

وأوضح: "تبقى نقطة مهمة يدافع بها مؤيدو الدجال يعقوب ليدافعوا عنه بأنه يمارس حقه في حرية التعبير، وهى حجة وجيهة ليتهم يتذكرونها ويعملون بها مع من يختلفون معهم، ولكن لهذه الحرية شروطاً واجبة الاتباع، منها أنه لا يحق له أن ينتحل لنفسه صفة غير قانونية، وأن يلتزم بالشروط القانونية لارتقاء المنابر، وبعد هذا له كل الحق في أن يعبر عن نفسه كمواطن، في التليفزيون والصحف وشرائط الكاسيت".

وأكد سمير صبري الحامي: "هذا من جانب ومن جانب آخر فان يعقوب تربح بممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول الهدايا والتبرعات من المريدين رغم كونه ممنوع رسميا من ممارسة الخطابة، وقال شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم الإخوانى محمد عبدالمقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات، وانه بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته وشيخوخته، ومن جماع ما تقدم نخلص أن المبلغ ضده قد توافرت في حقة أركان الجريمة المنصوص عليها بالقانون 51 لسنة 2014 الخاص بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية وأن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وما في حكمها من الساحات العامة، ولا يجوز لغير المعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وانه يعاقب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة او قام بتقديم الدروس الدينية في مساجد بدون ترخيص وهو ما أكدته شهادته في قضية داعش إمبابة في إضلال الشباب ونشر الفكر السلفي والتطرف".

وأتم المحامي بلاغه قائلًا: "وأمام ذلك نلتمس إصدار الأمر بإدراج المبلغ ضده علي قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد والأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة"، وقدم المحامي المستندات المؤيدة.