سياسة
أشرف رشاد: لن أشارك في ضياع الهوية الحزبية داخل مجلس النواب
قال رئيس الأغلبية البرلمانية، أشرف رشاد: لن أشارك في ضياع الهوية الحزبية داخل مجلس النواب، وذلك تعقيبا على حديث النواب مصطفى بكري وأحمد الشرقاوي: مؤكدا: لن أشارك في طمس الاتجاهات السياسية للأحزاب التي أخيرا جاءت وليدة ثورة 30 يونيو.
وتابع أشرف رشاد أتمسك بنص المادة 42 في اللائحة الداخلية، والتي تشير إلى أنه تنتخب كل لجنة نوعية في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس لتلقيها، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريقة الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
الائتلافات البرلمانية
وكان قبلها قد قال رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد، إن جزئية الائتلافات البرلمانية كانت مثيرة للجدل خلال تعديلات اللائحة الداخلية للبرلمان، مشيرا إلى وجود عديد من المزايا التي تخص الهيئات البرلمانية، المختلفة، والتي من المهم أن تكون معبرة عن رأيها تحت قبة البرلمان.
وتوجه أشرف رشاد بالشكر للنائب علاء عابد لجهوده في تعديلات اللائحة الداخلية، مشيرا إلى أن المستقلين لهم طبيعة خاصة تحت القبة، وأن كل مستقل هو كيان بذاته، وأن هناك تمثيل مضمون داخل اللجنة العامة للمستقلين.
وأوضح رشاد: الإئتلاف البرلماني في المجلس كان مرده إلى وجود قوى سياسية في الجلس، أما في المجلس الحالي فالأغلبية ليست كاسحة، سيكون من الظلم أن أظلم مستقل على حساب آخر بمنحه إئتلاف برلماني.
كانت اللجنة العامة للبرلمان وافقت الأسبوع الماضي، على على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناءً على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من: (1) النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، (2) النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، (3) النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، (4) النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا. اللجنة العامة نظرت مشروعات القوانين المقترحة بشأن اللائحة ورأت فى تقريرها بشأنهم وجود عدد من المبررات سواء كانت دستورية أو قانونية أو تنظيمية وتنسيقية تجعل القبول بمبدأ تعديل اللائحة ضروريا، وبينت اللجنة فى تقريرها المبررات الدستورية لهذا التعديل.
وأوضحت اللجنة أنه فى 23 أبريل سنة 2019 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (38) لسنة 2019 بإعلان نتيجة الاستفتاء على بعض مواد الدستور، وقد تضمن هذا التعديل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ، وحددت المادة (298) منه اختصاصاته، حيث قضت بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى، وتوسيع مجالاته.
