أخبار عاجلة
الرئاسة الإيرانية: اتفقنا في المفاوضات النووية على العقوبات والقضايا الاقتصادية
قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، إن "طهران أجرت 6 جولات جيدة من المفاوضات النووية، وتم الاتفاق على كل ما يتعلق بالعقوبات والقضايا الاقتصادية".
وأضاف: "سيتم تطبيق ما اتفقنا عليه عندما يحقق الطرفان جميع أهدافهما، لافتا إلى أن هناك قضية أو قضيتان متبقيتان في المفاوضات، سيتم اتخاذ القرار بشأنهما في حكومة الرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي"، وفقا لموقع روسيا اليوم.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أول أمس الاثنين، إن مفاوضات فيينا الجارية في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تقترب من إطار اتفاق محتمل لرفع العقوبات الأمريكية اللاقانونية على إيران.
الاتفاق النووي
كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الاثنين، عن أن الوزارة ستقدم لمجلس الشورى الاسلامي الايراني التقرير الفصلي الـ 22 حول المفاوضات النووية والاتفاق النووي واخر مستجدات المفاوضات الجارية في فيينا.
وقال خطيب زادة في تصريح له إن وزارة الخارجية تركت استكمال مفاوضات فيينا لحكومة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.
وقدمت وزارة الخارجية الإيرانية، التقرير22 إلى البرلمان، ويتكون التقرير من 213 صفحة يتضمن 14 مادة وملاحق مختلفة بشأن عملية تطبيق الاتفاق النووي خلال السنوات الاخيرة، كما يتضمن شرحا لمحادثات فيينا.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، تناول التقرير نتائج الاتفاق النووي والمفاوضات النووية وسير تنفيذه وجهود المبذولة لمراعاة الخطوط الحمر، ونقض امريكا لتعهداتها وخروجها من الاتفاق، والاجراءات الاوروبية العقيمة بعد خروج امريكا، والحرب الاقتصادية الشاملة للإدارة الامريكية ضد الشعب الإيراني.
كما تضمن التقرير استخدام المادة 36 من الاتفاق لحل الخلافات، واجراءات إيران بتقليص تعهداتها النووي في إطار قانون الاجراءات الاستراتيجية من أجل رفع الحظر، وصيانة حقوق الشعب الايراني، وفشل سياسة الضغوط القصوى الامريكية، وموضوع الحزب الديمقراطي والعودة الى الاتفاق النووي، ومحادثات فيينا وما تضمنته من التزام بالسياسة الحاسمة للجمهورية الاسلامية.
واكد التقرير علي أنه في حال توقيع اتفاق فيينا وعودة امريكا الى الاتفاق النووي سيتم رفع كل انواع الحظر التي ينص الاتفاق على رفعها، وبالتالي سيتم رفع الحظر المالي والمصرفي، والغاء انواع الحظر المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات، وجميع انواع الحظر الاخرى المتعلقة بالملاحة البحرية وصناعة السفن وبناء الموانئ وصناعة السيارات، وما يتعلق بقطاع الحديد والصلب والنحاس والمناجم، وكذلك رفع الحظر عن القطاع الالكتروني والبرمجيات وقطاع الطيران والملاحة الجوية والصادرات والواردات وغير ذلك.
