أخبار عاجلة
تونس: إغلاق محيط البرلمان تحسبا لتظاهرات لإسقاط الحكومة
فرضت قوات الشرطة التونسية إجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان التونسي، اليوم الأحد، بالتزامن مع دعوات شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي لتظاهرات تطالب بإسقاط المنظومة الحاكمة.
وبحسب "قناة النسمة"، فقد أغلقت قوات الأمن كافة الطرق المحاذية للبرلمان، صباح اليوم.
اغلاق المنافذ المؤدية الى العاصمة التونسية
كما أغلقت قوات الأمن، مساء أمس السبت، مختلف المداخل والمنافذ المؤدية الى العاصمة التونسية تحسبا من الاحتجاجات التي قد تنطلق في أي لحظة من اليوم.
ووفقا "لراديو موازييك"، فقد دعا "المجلس الأعلى للشباب"، إلى الاحتجاج والتظاهر يوم عيد الجمهورية، والمطالبة بتغيير المنظومة السياسية خلال فترة انتقالية مدتها 6 أشهر مع الإبقاء على رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وفي السياق، قالت عضو كتلة الإصلاح التونسية، نسرين العماري، الاثنين ١٢ يوليو، في تصريح لراديو موزاييك، تم عقد اجتماع تنسيقي بين كتلة الإصلاح والكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس ونواب مستقلين، واتفق الأطراف خلال الاجتماع علي مقاطعة التصويت وأشغال الجلسات العامة وأشغال بقية هياكل البرلمان في حال عدم استجابة رئاسة البرلمان إلى إقرار تغيير جدول أعمال الجلسات العامة وإعادة النقطة المسحوبة منها وهي الحوار مع وزيرة العدل ووزير الصحة حول الوضع الصحي في البلاد وملف القاضي بشير العكرمي وغيره الواردة أسماؤهم في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل.
وأضافت العماري: أن الكتل المجتمعة اليوم قررت تكليف نواب مستقلين بإيداع لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بمكتب الضبط بـ 73 إمضاء إذا لم يتم التوصل إلى جمع 109 إمضاءات وفق ما طالب به المكتب السياسي للتيار الديمقراطي.
عودة نواب التيار إلى مكتبهم السياسي
وتابعت قائلة: وتقرر أيضا خلال الاجتماع التنسيقي عودة نواب التيار إلى مكتبهم السياسي للاتفاق حول إمكانية إيداع اللائحة بأقل من 109 إمضاءات مع فتح الباب لاستكمالها في وقت لاحق قبل موعد الجلسة العامة التي ستخصص للتداول والتصويت على سحب الثقة.
وأوضحت العماري أن لائحة سحب الثقة وقع عليها حتى الآن 106 عضو.
ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الخميس ٨ يوليو، في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي المقام بمدينة سوسة، إن الأزمة السياسية أدت لشلل شبه تام لمؤسسات الدولة.
وأضاف: الاحتقان الاجتماعي ينذر بنتائج لا يحمد عقباها، مؤكدا على أن الحوار او انتخابات مبكرة يسبقها تعديلات للدستور.
