توك شو
أستاذ التمويل والاستثمار يشيد بمعدل نمو الاقتصاد المصري منذ جائحة كورونا
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنه ليس من الغريب أن يتقدم الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة ويصل الي هذا الحد من التقدم، مشيرا إلي أن كافة التقارير تشيد بآداء الاقتصاد المصري، كما تتفق معظمها على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اتبعته الدولة منذ 3 نوفمبر عام 2016 قد عزز مكانة مصر وقدرتها علي مواجهة الأزمات والصدمات، والتي كان من بينها جائحة كورونا.
نجاح الاقتصاد المصري في اجتياز هذه الأزمة
وتابع هشام إبراهيم أن الاقتصاد المصري قد نجح في اجتياز هذه الأزمة مع مراعاة البعد الاجتماعي، وكان ذلك من ضمن الدروس الهامة التي ميزت التجربة المصرية مع الإصلاح الاقتصادي، حيث أنه منذ بداية برنامج الإصلاح فقد كان اهتمامه يرتكز علي البعد الاجتماعي.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار أن الأمور التي جعلت الاقتصاد المصري يوضع من بين الاقتصاديات التي يتعدي فيها معدل الناتج المحلي الإجمالي حدود طيبة خلال السنوات القادمة هو معدل النمو الاقتصادي المرتفع الذي يحققه الاقتصاد المصري.
معدل النمو الاقتصادي
وأردف أن الدولة قد وصلت إلى 5.6 كمعدل نمو اقتصادي، ومن ثم جائت الجائحة لتؤثر علي معدل النمو الاقتصادي، و لكن خلال العام الحالي والقادم سوف تصل الدولة مرة أخري إلي هذا المعدل، متابعا أنه كلما ارتفع معدل النمو الاقتصادي سيرتفع بالتأكيد إجمالي الناتج المحلي.
بالإضافة إلى أن مصر أيضا لديها خطة واضحة في إطار إدراك الاقتصاد، وكلما نجحت مصر في متابعة هذه الخطة كلما ارتفع الاقتصاد المصري يفي واقعه ومعدله، ف مصر لم تكن دولة كبيرة بسكانها فقط بل هي كبيرة بإمكانياتها وقدراتنا ومشروعاتها سواء كانت حكومية أو قطاع خاص.
وذكر أن مصر تحصل علي المركز الأول للعام التالت علي التوالي داخل القارة الافريقية كأحد الدول جاذبية للاستثمار، وسوف يعزز ذلك من حجم الفرص، وستشهد مصر مزيد من كبر حجم الناتج المحلي الإجمالي، متفقا مع ما جاء فى التقارير الأخيرة
-أبرز السياسيات التي أدت إلي هذا الأداء في ظل التحديات التي شهدتها الدولة خلال جائحة كورونا
وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخله له على الفضائية "إكسترا نيوز" بعض العناصر التي اتبعتها الدولة للارتفاع بالاقتصاد المصري ويأتي علي قائمتها القرار الصائب التي اتخذته الحكومة من استمرار عجلة النشاط الاقتصادي في ظل الوقت الصعب الذي شهدتها البلاد بداية جائحة كورونا، حيث أن استمرار الاقتصادي قد أثر بالإيجاب علي قطاع الصحة من صناعة للمستلزمات المستخدمة فى معالجة الحالات، بالإضافة إلى الموازنة العامة للدولة والتي مكنت الرئيس عبدالفتاح السيسي من إطلاق مبادرة مية مليار لمساندة البيئات التي قد تأثرت بفعل الجائحة، ولم تتوقف المباردة علي مساندة الجهات التي فقدت وظائفها فقط بل أطالت القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بشدة.
