سياسة
لجنة القيم تحسم مصير عبد العليم داود.. تعرف على نتائج التحقيقات
كشفت مصادر مطلعة باللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن التقرير النهائي بشأن تحقيقات لجنة القيم، مع النائب محمد عبد العليم داود، بشأن التهم المنسوبة إليه خالفته لقواعد الحديث داخل قاعة المجلس، ومحاولات احتكاكه بالأغلبية البرلمانية.
وأكدت المصادر في تصريحات صحفية اليوم، إن لجنة القيم انتهت إلى توجيه اللوم له على أن يبدأ المشاركة في جلسات البرلمان واللجان النوعية بداية من دور الانعقاد الثاني.
وكان النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قد قال إنه امتثل للتحقيق أمام هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشأن ما حدث بجلسة الثلاثاء، وما شهدته من مشادات أدت لإخراجه من الجلسة العامة.
وأوضح النائب، أن رده على هيئة مكتب المجلس بأنه لم يخالف ما ورد في المادة ١١٢ من الدستور والتي تقضى بأنه لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه، مؤكدا أنه لم يوجه أي اتهام لأي حزب بعينه.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة" 28" على أن تتشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
كما نصت المادة 29 من اللائحة الداخلية على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
