أخبار عاجلة
الرئيس التونسي يصدر قرارا جديدا بعزل مسؤولين فى مناصب عليا
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد عزل عدد من المسؤولين فى مناصب عليا من مناصبهم شملت إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة، والأمين العام للحكومة، وعدد من المسؤولين.
كما تضمن القرار إنهاء عمل كل من الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية.
وعلي صعيد متصل أكد القيادي السابق في حركة النهضة الاخوانية فى تونس لطفي زيتون ، أنه حذر الحركة من غضب شعبي ولكنها لم تتفاعل.
إلى ذلك اعترف عضو المكتب التنفيذي في حركة النهضة التونسية خليل البرعومي، فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الحركة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في ما يجري حاليا في البلاد.
وقال البرعومي في تصريح لإذاعة محلية "نعيش وقفة داخل النهضة تستوجب منا العديد من المراجعات على مستوى السياسات والقيادات"، مضيفاً "يجب أن نتجنب حدوث فتنة وحرب بين أبناء الشعب التونسي".
وقبلها بساعات وجهت جماعة الاخوان الارهابية إتهامات قوية لقيس سعيد وللشعب التونسي وطالبت بالتراجع عن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي زعمت بأنها "غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور".
كما دعت حركة النهضة الاخوانية رئيس الدولة إلى التراجع عن قراراته ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها البلاد ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي يتماشى والخيار الديمقراطي، مع ضرورة استئناف عمل البرلمان كسلطة أصلية منتخبة ديمقراطيا.
وفى موازاة ذلك طالب الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، رئيس الدولة التونسية قيس سعيّد، بإنهاء حكم تنظيم الإخوان في تونس وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
وأشاد الحزب بالدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".
