توك شو
باحثة سياسية: الرئيس التونسي وجه بالتحقيق مع جميع الأحزاب المشتبه بها
قالت فاطمة كمون، الباحثة السياسية، إن ما قام به أمس الرئيس قيس سعيد من دعوة لفتح تحقيقات مع رجال الأعمال هم القائمة التي ما كانت قبل 2010، ولكن هناك عشيرة كاملة غائبة لابد أن يجري معها تحقيق.
وأضافت كمون أن هذا المشروع الذي تقدم به الرئيس قيس أمس كان قد عرضه قبل ان يصبح رئيس في مؤتمر المحاسبة عام 2012 الذي وقع في تونس، وكانت هذه بدرته أن يقوم باتفاق مع رجال الأعمال لإحداث مشروعات تنموية في الجهات.
وأردفت فاطمة كمون أن هناك مرحلة في الخطاب تجاوزتها وهي مرحلة المصالحة التي قامت بها هيئة الحقيقة والكرامة والتي تمس مسار العدالة الانتقالية الذي أعرب الاتحاد الأوروبي والأمريكي وبعض الدول على عدم المساس به في مرحلة الانتقال الديمقراطي.
وقالت أيضا أنه يوجد تضارب في الآراء، أن تحدث عميد المحامين على إمكانية أن يكون هناك نقص في مرحلة التجنيد والعودة إلى العمل باعتبار ذلك يتماشى مع الفصل ال 80 من الدستور الذي اعتمده الرئيس قيس سعيد، وهناك توجه آخر وهو إحالة كل الأحزاب المشبوه إلي التحقيق وعددها أكثر من ثلاثة فقط، وهؤلاء الأحزاب هم قام به التيار الديمقراطي لدى القطب القضائي والمالي وهم قلب تونس وحركة النهضة وعيش تونسي.
واستكملت أن هؤلاء الأحزاب الثلاثة اللذين فقط قام التيار الديمقراطي بتقديمهم للتحقيق بعد أن تمت دائرة المحاسبات وهؤلاء فقط هم الذين يتحدثون عنهم، ولكن حسب الناطق الرسمي باسم القطب القضائي والمالي يقول أن هناك أحزاب أخرى وردت أسمائها في تقرير المحاسبات، وهي حاكمة الآن في المسار السياسي سواء كانت في الحكم أو المعارضة.
الشارع التونسي مل من تهريج المهرجان
مضيفة أن البحوث ما زالت جارية ومفتوحة، والشارع التونسي قد مل من تهريج البرلمان، كما طالب الشارع سواء كان شباب فاعل في الحياة السياسية أو شباب في المجتمع المدني أو شباب خرج إلى الساحة يوم 25 ، بعد عودة المشهد السياسي على حاله بالتحقيق مع كل الفاعلين الآن في البرلمان مما شاهدناه من ترزيل الحياة السياسية ومن تهريج داخل البرلمان، مشيرة إلى أن تجارب الشارع اليوم بينهم من لديهم رؤية سياسية وآخرين لهم رؤية أكاديمية وآخرين وطنية ومن هو ناشط يريد إصلاح المسار.
واستكملت الباحثة السياسية أن آلية فتح تحقيق مع كل الأحزاب المشتبه بهم مطروح بقوة ومطلوب شعبيا منذ أن صدر تقرير دائرة المحاسبات، حيث أن أغلب المجتمع التونسي سواء كانوا نشطاء حقوقيين أو أحزاب خارج البرلمان طالبوا بفتح تحقيق جدي في ذلك، وهذا ليس جديدا بل تأخر كثيرا.
وتابعت فاطمة كمون خلال مداخلة لها على شاشة الغد، أن المجتمع التونسي يطالب بفتح التحقيق لكل الأحزاب، متسائلة لماذا يقف التحقيق عند عام 2019 فقط بل لا بد أن يمتد إلي ما قبل ذلك منذ عام 2014، مضيفة أن الدولة تستطيع أن تصل إلى ذلك عبر البنك المركزي وتفعيل الفاصل 163 من القانون الانتخابي الذي يقضي إلى إبطال مخرجات انتخابات 2019 وحل الأحزاب التي قد تلقت دعم خارجي حتى يخرج المشهد السياسي من العفن الذي نعيشه الآن، مطالبة أنه لابد أن يكون هناك يد قوية وفاعلة لوقف هذا الاستهتار بالرأي التونسي وأن تكون الأعمال جدية وأن نخرج من التعليمات والإجراءات التي مل منها الشعب التونسي، مشيرة إلي أن ما حدث مساء أمس من منع ناشط حقوقي وصحفيين من دخول إلى مقر الإذاعة هو تهريج ولعب وتعدي على الحقوق العامة والحريات التي عاني منها الشعب كثيرا ونريد أن لا يقع المس بمكتسبات التي دفع ثمنها الشهداء.
