أخبار عاجلة
كاتب صحفي: ٨٧% من الشعب التونسي يؤيد قرارات قيس سعيد
قال الكاتب الصحفي التونسي ربيع قاسم، ان قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتكليف رضا غرسلاوى بتسيير وزارة الداخلية مهم جدا، موضحا أن الرئيس التونسي يدرس الشخصيات التي يكلفها بمهام وزارات جيدا ويبحث خلفياتها السياسية وكفاءتها قبل قرار التعيين.
وأضاف "قاسم"، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية التي اتخذها بتجميد البرلمان التونسي وإقالة الحكومة يستدعيه اختيار شخصيات جديدة لمهام الحقائب الوزارية يتولاها شخصيات ذات كفاءة وليس لها خلفيات سياسية، من خلال دراسة شاملة لكل الشخصيات التي يتم تعينها في الحكومة خاصة في هذا الظرف الاستثنائي .
وأوضح أن الشعب التونسي يعيش حاليا فترة بناء الدولة الجديدة، كما أن الشعب يؤيدون قرارات الرئيس التونسي في 25 أبريل.
وفى وقت سابق قالت وكالة أنباء تونس إن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، أصدر اليوم الخميس، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوى بتسيير وزارة الداخلية.
وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، رسالة للشعب ، قال فيها: " ليطمئن الجميع في تونس وخارج تونس اننا نحتكم للقانون ودرست لأكثر من 3 عقود الحقوق والحريات في إطار القانون الدستوري وحقوق الإنسان ولن أتنكر لما درسته لأجيال في كليات الحقوق في تونس".
وأضاف قيس سعيد في كلمة له أذاعتها قناة " إكسترا نيوز": "ليطمئن الجميع على الحقوق والحريات ليعملوا انني حريص على تونس أكثر بكثير من حرصهم ".
الدولة التونسية ليست دمية
وتابع: "الدولة التونسية ليست دمية تحركها الخيوط وهناك من يحرك الخيوط من وراء الستار من الفاسدين، والدولة التونسية مؤسسات ومرافق قومية تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور"، مضيفا:" اتخذت التدابير الاستثنائية ضمانا للحقوق والحريات وضمانا لاستمرارية الدولة".
وأكمل: "تونس فوق الجميع وتونس يجب أن تكون راية الجميع ولا مجال للتلاعب بالدولة او تقسيم الدولة او تفجيرها من الداخل".
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس تكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.
واتخذ الرئيس التونسي تدابير استثنائية الأحد الماضي، وذلك بتجميد عمل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية، كما انهى مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة، حيث أعلن عن إعفاء الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ووكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامه.
وأصدر سعيد أيضًا أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء محمّد لسعد الداهش، من مهامه رئيسا مديرا عاما للتلفزة الوطنية وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا.
وأكد الكاتب الصحفي التونسي أنه فيما يخص قرار المصالحة الجزائية مع المتورطين في نهب المال العام وهم ٤٦٠ شخصية من رجال الاعمال والمستثمرين الذين نهبو مبالغ ضخمة قد دعا الرئيس منذ سنوات حتى قبل ولايته الى تفعيل هذا القانون لأنه سيعود بالنفع على تونس وشعبه وأن كل مبلغ نهب سيعود للشعب التونسي بشكل استثماري ودعم للبنيه التحتية لتونس عن طريق بناء مستشفيات ومدارس للوصول الى نهضة وهذه خطوة ايجابيه في حق الاقتصاد التونسي الذي لم يشهده منذ سنوات.
