أخبار عاجلة
قيس سعيد : تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة للمتربصين
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة للمتربصين .
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى مركز التلقيح بمعهد فرحات حشاد برادس اليوم الاحد.
وتوجه سعيد خلال الزيارة بجزيل الشكر للقوات المسلحة العسكرية والأمنية ولكافة المتدخلين في أيام التلقيح المكثف، وثمن حسهم الوطني العالي وشعورهم الكبير بالمسؤولية ووقوفهم الثابت على جبهة واحدة ومساهمتهم في صنع تاريخ جديد لتونس بفضل عزيمتهم الصادقة وإرادتهم القوية.
وأكد سعيد على أن تونس ستستعيد مكانتها ولن تكون لقمة سائغة وستتخلص من كل الأدران، وسيبقى الشعب التونسي مرفوع الرأس أينما حل لا يقبل غير العز بديلا.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أكد السبت أنه "تحمل الأمانة باتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور بهدف تكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها وتعطيل سيرها". وفق بيان للرئاسة التونسية.
وفى وقت سابق طالب الحزب الدستوري الحر فى تونس رئيس البلاد قيس سعيد بإنهاء حكم تنظيم الاخوان الارهابي داخل البلاد وإبعادهم عن مفاصل الدولة، من أجل التأسيس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية.
كما أعرب الحزب فى بيان أوردته قناة العربية الثلاثاء عن إشادته بالدور الذي لعبته كتلته البرلمانية في "فضح أذرع المنظومة وتنوير الشعب بخصوص فسادها وانحرافاتها"، وطالب قيس سعيّد بـ"استبعاد الإخوان وغواصاتهم الذين عانى منهم الشعب التونسي في العشرية الأخيرة من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها".
وشدّد على ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتفكيك "الأخطبوط الإخواني" الذي انتشر في البلاد من خلال غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في تبييض الأموال.
ودعا البيان رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل قراره على أرض الواقع والإعلان عن محتوى التدابير الاستثنائية التي سيتخذها لضمان تواصل سير المرافق العمومية، وضرورة تسيير البلاد في هذه المرحلة التي تتجمع فيها السلط لديه باعتماد منهج الشفافية والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان والحريات والإجراءات الأساسية للمحاكمة العادلة وعدم الخروج عن مقتضيات الدستور والقوانين السارية المفعول في البلاد.
