عربى و دولى
الادعاء السويدي: 23 سجينا في غوهردشت شهدوا ضد حميد نوري
استأنفت اليوم الأربعاء، في السويد محاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري لليوم الثاني، في محكمة بستوكهولم بتهم ارتكاب جرائم حرب وقتل عمد في قضية إعدامات 1988 في إيران التي راح ضحيتها آلاف السجناء من المعارضين لنظام طهران.
وقال المدعي العام السويدي إن 23 شخصا كانوا سجناء في غوهردشت شهدوا ضد حميد نوري، مشيرا إلى أن الشهود أكدوا ضلوع نوري بشكل مباشر بالإعدامات.
وأضاف المدعي العام السويدي: أن هناك شهود تم الاستماع لهم حضوريا وآخرين افتراضيا خلال محاكمة نوري.
وقد عرض الادعاء السويدي فتوى الخميني بالإعدام في قاعة المحكمة، كما لم تبدأ المحكمة بعد بالاستماع لأقوال الشهود، وفق العربية.
مظاهرات لأسر الضحايا
وذكرت العربية أن القاضي الإيراني حميد نوري دخل إلى قاعة المحكمة مكبل الأيدي، وشهد محيط المحكمة مظاهرات لأسر ضحايا هذه الإعدامات رافعين لافتات وصور لذويهم الذين قضوا بإعدامات الثمانينيات المتورط فيها الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي.
ويواجه حميد نوري المشارك في إعدامات 1988 تهم: "الجرائم ضد الإنسانية" و"انتهاك القانون الدولي" و"القتل مع سبق الإصرار"، لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينيات.
محاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري
وقد انطلقت، أمس الثلاثاء، في ستوكهولم محاكمة القاضي الإيراني السابق حميد نوري المهتم بالمشاركة في إعدامات 1988 والتي تعد جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار ضد آلاف السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينات.
وقرأ المدعي العام السويدي لائحة التهم المكونة من 8 آلاف صفحة ضد حميد نوري نائب مدعي عام سجن "غوهردشت" في كرج، غرب طهران، والتي تتضمن تفاصيل دوره كأحد منفذي الإعدامات الجماعية في صيف عام 1988 بحق الآلاف من أعضاء ومناصري منظمة "مجاهدي خلق" ومنظمات أخرى يسارية.
وأكد الادعاء في محاكمة حميد نوري علي تورطه في الإعدامات بحق معارضين من مجاهدي خلق.
لجنة الموت
وقد نفذت تلك الإعدامات بأمر من روح الله الخميني، مرشد النظام الإيراني في ذلك الوقت بعد تشكيل لجنة عرفت بـ “لجنة الموت" مكونة من أربعة أعضاء وهم كل من إبراهيم رئيسي (الرئيس الإيراني الحالي والمدعي العام بالإنابة في حينه) ومصطفى بورمحمدي (وزير العدل والداخلية السابق وممثل وزارة الاستخبارات، وحسين على نيّري (المدعي العام السابق والحاكم الشرعي في حينه) ومرتضى إشراقي (مدعي عام طهران في حينه).
وقد تم إيقاف حميد نوري (60 عاماً) في نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم-أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد حيث يخضع منذ ذلك الوقت للحجز الموقت.
