عربى و دولى
الجيش اليمني: إفشال محاولة تسلل حوثية جنوب مأرب بمقتل جميع العناصر المتسللة
أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت عن قيام الجيش والمقاومة بإفشال محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية في حيد آل احمد جنوب مأرب ومصرع جميع العناصر المتسللة.
وأشار الجيش اليمني إلي تدمير مركبتين للحوثيين ومصرع جميع من كانوا على متنهما من عناصر مليشيا الحوثي بغارة لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.
حجز أموال قيادات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية
وفي السياق، أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، عن حجز أموال قيادات تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في الداخل والخارج ومنع التصرف بها وإقامة دعاوى قضائية بشأنها وإدراجهم ضمن قائمة الحظر، وفقا لصحيفة صدي الإلكترونية.
وقد قال وزير الاعلام اليمني معمر الارياني، أمس الجمعة في تصريح لوكالة الانباء اليمنية، إن الاحكام القضائية التي اصدرتها المحكمة العسكرية على المجرم عبد الملك الحوثي و173 من قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ليست آخر المطاف.
وأضاف: أن هناك الكثير من الإجراءات المترتبة على تلك الاحكام، كما ان هنالك ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر المليشيا الحوثية المتورطة في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين.
وتابع قائلا: إن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء السير في المحاكمة اصدار النائب العام للجمهورية اليمنية قرار رقم (14) بشأن الحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج ومنع التصرف بها أو إقامة اي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن قائمة الحظر، لعدد 175 فردا أولهم المجرم عبدالملك الحوثي.
خطوات قانونية
وأوضح الأرياني أن هنالك خطوات قانونية للسير في اجراءات تنفيذ الحكم القضائي فيما يخص ملاحقة المتهمين المحكوم عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعبر الإنتربول الدولي للمتواجدين منهم خارج البلاد، وهذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة في قانون الإجراءات الجنائية العام والعسكري.
وأكد الارياني علي أن الحكم سيكون له تبعات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، فداخليا البدء في إجراءات إصدار قانون تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية" وإدانة كل من يعمل أو يتعامل معها بالإرهاب، وخارجيا مخاطبة المجتمع الدولي لإدراجها ضمن قوائم الارهاب.
وأشار الارياني إلي ان الحكومة ستقوم بتقديم الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك والمعاهدات وقواعد القانون الدولي.
