عربى و دولى
الخارجية الجزائرية: حل الأزمة الليبية لن يتحقق إلا بمسار ليبي مدعوم دوليا
قال وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة، اليوم الاثنين في افتتاح اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر، إن حضور نجلاء المنقوش وزير الخارجية الليبية للمؤتمر، مؤشر على التقدم في العملية السياسية.
وأضاف وزير الخارجية الجزائرية : أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا عبر مسار ليبي-ليبي بدعم من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أننا ندعم استكمال توحيد المؤسسات الليبية وإخراج المرتزقة.
وأكد لعمامرة وزير الخارجية الجزائرية على أن مساعينا متواصلة لحل أزمة ليبيا، مشددا على ضرورة العمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب الآجال.
وتابع وزير الخارجية الجزائرية قائلا: إن أمن ليبيا من أمن دول الجوار، لافتا إلى أن بعض القوى الأجنبية تسعى لاستعمال التراب الليبي لإعادة رسم التوازنات.
تطبيق مخرجات مؤتمري برلين بشأن ليبيا
ودعا لعمامرة وزير الخارجية الجزائرية إلى تطبيق مخرجات مؤتمري برلين بشأن ليبيا، موضحا أن المرحلة الراهنة تقتضي التضامن لتمكين الشعب الليبي من الحفاظ على سيادته.
ومن جانبها، شددت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على أن الحكومة الليبية تعمل بشكل دؤوب من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، وتكريس السيادة الليبية.
ولفتت المنقوش إلي أن التدخلات الخارجية تناقض الأعراف الدولية، مؤكدة علي أن استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على ليبيا ودول الجوار.
وأكدت وزيرة الخارجية الليبية علي أن استقرار ليبيا من استقرار المنطقة.
وفي السياق، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في تدوينه على فيسبوك، إنه تم تأجيل استجواب حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمقررة خلال جلسة اليوم الإثنين، وذلك بناءًا على طلب رسمي من الحكومة لاستيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب، لتقوم بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.
وأضاف: أن الجلسة ستكتفي بمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب في 24 ديسمبر المقبل.
وطالب رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، هيئة رئاسة مجلس النواب بموافاة الحكومة بنقاط الاستجواب «بشكل واضح ودقيق»، وفق خطاب من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى الهيئة، الخميس الماضي.
وأشار الخطاب إلى أن المادة 188 من القانون رقم 4 للعام 2014 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، نصت على أن لكل عضو أو أكثر طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء «في موضوع معين».
