الحوادث
تأجيل دعوى إلغاء قرارات الأندية ضد المحجبات وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز
قررت الدائرة الأولى(دائرة الحقوق والحريات) بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي لجلسة 2 أكتوبر المقبل للإطلاع والرد من جانب هيئة قضايا الدولة والمجلس القومي للمرأة وإثبات التدخل الإنضمامي لبعض المحجبات للمدعي.
وحضر بجلسة اليوم الممثل القانوني للدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، كما حضرت بعض المحجبات للانضمام للمدعي في القضية.
وقد اختصمت الدعوى رقم 55949 لسنة 75 ق كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.
الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة
وأكد سالم في الدعوى أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.
واختتم دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.
