عربى و دولى
السعودية : ندعم الجهود الدولية لمنع امتلاك إيران للسلاح النووي
أكد وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، على دعم المملكة للجهود الدولية لمنع امتلاك إيران للسلاح النووي .
وشدد بن فرحان - فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، اليوم الثلاثاء - على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، وتصعيدها لأنشطتها النووية بالإضافة إلى أنشطة البحث والتطوير التي تتعارض مع ما تعلنه إيران ذاتها من سلمية برنامجها النووي، مؤكدا أن المملكة تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي على المدى القريب والبعيد وبمنعها أيضا من القدرة على تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية للاستخدام العسكري.
وقال إنها لمناسبة طيبة أن نحتفل اليوم من أجل إعادة التأكيد على أهمية مقاصد ميثاق الأمم المتحدة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين والمساهمة في رفع مستوى الوعي من الخطورة والتهديدات التي تشكلها الأسلحة النووية على البشرية جمعاء " .
وأضاف أنه انطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هو السبيل الوحيد للازدهار والرخاء والاستقرار في العالم فإنها تدعو للتعاون السلمي بين الدول والمشاركة الفاعلة في إحلال السلام والأمن والتعايش بين الشعوب، مؤكداً أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً بمسألة انضمامها لكل الاتفاقيات والمبادرات والمعاهدات التي تدعو الى إزالة الأسلحة النووية كافة وتسهم في تعزيز السلام والاستقرار الدولي وتقليص مخاطر نشوب حروب تستخدم فيها أسلحة محرمة دولياً.
وتابع وزير الخارجية السعودي، بالقول أن السياسية الخارجية للمملكة، تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة تقوم على تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي، من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحدد إطارا للسلوك العام للدولة والمجتمعات المتحضرة، لافتاً الانتباه إلى أنه نظراً لخطورة استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وأثر امتلاكها الفتاك والمهلك للإنسان والبيئة، فقد أعلنت المملكة انضمامها إلى إعلان فيينا للآثار الإنسانية للأسلحة النووية وأسهمت في إنشاء مركز متخصص في الأمن النووي في سايبرسدورف (فيينا) ليكون مكملاً لمنظومة قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما قال إنّ استتباب الأمن والسلم الدوليين لا يتحقق من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، وبالرغم من وجود اجماع دولي ورغبة إقليمية من كثير من دول المنطقة المعتدلة لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وهو الهدف طويل الأمد الذي طال انتظاره وأكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي إلا أن إسرائيل للأسف ما زالت ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما يناقض قرارات الشرعية الدولية.
