أخبار عاجلة
الحكم بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي لمدة عام
حكمت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، علي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لمدة سنة واحدة نافذة في تهمة تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2012.
وبحسب وكالة يورونيوز، فلم يحضر ساركوزي جلسة النطق بالحكم في القضية.
وخلال المحاكمة التي استمرت خمسة أسابيع في شهري مايو ويونيو، لم يحضر ساركوزي سوى جلسة واحدة هي جلسة استجوابه.
هذا وقد نفي ساركوزي التهم المنسوبة إليه أو ارتكاب أي مخالفات، وقد تولي الحكم في فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012.
وساركوزي متهم بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني للحملات الانتخابية والبالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار).
وطالب ممثلو الادعاء بالسجن ستة أشهر، إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3750 يورو (4354 دولارا).
وفي السياق، قضت محكمة فرنسية، ملع مارس الماضي بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهم فساد، حيث صدر حكم بحقه بالسجن 3 سنوات 2 منها مع وقف التنفيذ.
ويعد ساركوزي أول رئيس للجمهورية الفرنسية يمثل أمام القضاء في قضية فساد واستغلال النفوذ، ويتهم الادعاء الرئيس السابق ومحاميه تييري هرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير، للحصول على معلومات داخلية حول تحقيق بشأن الاشتباه في تلقيه أموالا أثناء حملته الانتخابية.
قضايا فساد
وطلب الادعاء العام السجن للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الملاحق في قضية فساد واستغلال النفوذ، لمدة أربع سنوات اثنتان منها مع وقف التنفيذ.
وطلب الادعاء أيضا حبس المتّهمين الآخرين في القضية، وهما القاضي السابق جيلبير أزيبير ومحامي ساركوزي تييري هرتزوغ، طالبا إرفاق العقوبة بمنعه من ممارسة المهنة على مدى خمس سنوات.
وقال ساركوزي الذي تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، في أحد الجلسات إنه غير متورط "بأي فساد" وتعهد المضي قدما "حتى النهاية" لإثبات براءته.
وبحسب القوانين الفرنسية تقتضي الإدانة بتهمتي الفساد واستغلال النفوذ الموجهتين إليه عقوبة بالحبس تصل في حدها الأقصى إلى عشر سنوات وبغرامة مالية تبلغ مليون يورو (1,2 مليون دولار).
ويتهم الادعاء الرئيس السابق ومحاميه تييري هرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبر أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة "لوريال" الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.
وتستند القضية إلى تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين هرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.
