عربى و دولى
روسيا والاتحاد الأوروبي يناقشان شروط الاعتراف بشهادات لقاح كورونا
نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن وزارة الصحة الروسية، قولها اليوم الأربعاء، إن روسيا والاتحاد الأوروبي سيناقشان شروط الاعتراف المتبادل بشهادات لقاح كورونا بينهما.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، فقد قال سفير الاتحاد الأوروبي في موسكو الأسبوع الماضي إن روسيا أرجأت مرارًا عمليات التفتيش التي أجرتها وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) اللازمة للتصديق على لقاح كورونا Sputnik V في الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق آخر، حمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع للحكومة الثلاثاء الماضي، الأوروبيين مسؤولية أزمة أسعار الغاز.
هذا وقد شهدت أوروبا ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 25 بالمئة بالتزامن مع تسارع الطلب.
وتواجه روسيا، وهي مصدر رئيسي للنفط والغاز ضغوطًا للالتزام بهدف "صافي الصفر" للانبعاثات قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، الذي يبدأ الشهر المقبل ويهدف إلى الاتفاق على سياسات جديدة لمحاربة تغير المناخ.
ولم يذكر بوتين بعد ما إذا كان سيحضر المؤتمر أم لا.
التحول الأخضر
وأكد بوتين على ضرورة أن يحدث التحول الأخضر بسلاسة وانتقد ما وصفه بـ "قرارات غير متوازنة" و"خطوات جذرية".
وقال "ترى ما يحدث في أوروبا. هناك هستيريا وبعض الارتباك في الأسواق. لماذا؟ لأنه لا أحد يأخذ الأمر على محمل الجد".
وأضاف "بعض الناس يتكهنون بقضايا تغير المناخ، والبعض يستخف ببعض الأشياء، والبعض بدأ في تقليص الاستثمارات في الصناعات الاستخراجية. يجب أن يكون هناك انتقال سلس".
ودعا إلى التنمية المستدامة لقطاعات النفط والغاز والفحم، وقال إنه من المهم عدم إهمالها.
وفي سياق متصل؛ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ليس لها أي دور في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، حيث يؤدي التعافي الاقتصادي وانخفاض مخزونات الغاز وتقلص إمدادات الغاز إلى السوق الفورية لأزمة في سوق الطاقة.
وأضاف: أن موسكو مستعدة لمناقشة عقود جديدة طويلة الأجل لمبيعات الغاز للمستهلكين الأوروبيين، وأن روسيا تفي بجميع التزاماتها بشأن إمدادات الغاز.
وتابع قائلا: إن غازبروم على تواصل مستمر مع عملائها في أوروبا وتغطي الطلب الإضافي على الغاز.
وقد سجلت عقود الغاز الطبيعي ارتفاعات جديدة في أوروبا بنسبة 25% اليوم الأربعاء، مواصلة موجة الارتفاع التي باتت تضغط بشدة على قطاع الطاقة في المنطقة قبل فترة الشتاء.
وقد انهار العديد من موردي الطاقة البريطانيين وسط أزمة أسعار الغاز. وشهد شهر سبتمبر وحده توقف 9 شركات عن التداول، وفقاً للتقارير. في العام العادي، تخرج ما بين خمس وثماني شركات من سوق المملكة المتحدة، وفقاً لوزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنغ.
