عربى و دولى
رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى الهدوء وتوقيف المتسببين بأعمال العنف في بيروت
دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، الجميع الى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان.
بحسب رئاسة الوزراء اللبنانية، تابع ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الاجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة- العدلية وتوقيف المتسببين بالاعتداء الذي ادى الى وقوع إصابات.
كما تواصل ميقاتي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية ذاتها، وتابع مع وزيري الداخلية بسام مولوي والدفاع موريس سليم الوضع وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن المركزي لبحث الوضع.
ومن جانبه، يعقد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعا استثنائيا لمجلس الامن الداخلي المركزي الساعة ١ من بعد ظهر اليوم.
وقد أفدت مصادر "النشرة" أن الرواية الأولية لما حصل في منطقة فرن الشباك تتحدث عن وجود قناصين عمدوا إلى إطلاق النار على المتظاهرين، مؤكدة المعلومات عن سقوط ضحايا وجرحى.
وقد ذكرت صحيفة النهار بإطلاق قذائف صاروخية في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأعلنت مديرة طوارئ مستشفى الساحل، عن وصول قتيل وثمانية جرحى الى المستشفى جراء إطلاق النار في منطقة الطيونة.
وقد نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مصدر عسكري لبناني، قوله إنه سقط قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بمنطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية.
وبحسب وكالة النشرة اللبنانية، فقد تمكنت قوات الجيش من إلقاء القبض على أحد مطلقي النار في محيط الطيونة.
تعزيزات أمنية
وقد أرسل الجيش اللبناني تعزيزات أمنية إلى منطقتي الطيونة وقصر العدل في بيروت، حيث يعمل على فرض سيطرته على المكان، ويعمل على إخلاء المنطقة من المتظاهرين.
وقد قطعت القوى الامنية الطريق في منطقة الطيونة وحولت السير الى الطرقات الفرعية جراء اطلاق النار المتواصل.
وقد أفادت وكالة "النشرة" اللبنانية، اليوم بإطلاق نار في منطقة الطيونة قرب موقع تظاهرات معارضة للمحقق بقضية انفجار مرفأ بيروت.
وقد انطلقت مسيرة من مناصري حركة امل وحزب الله من الطيونة باتجاه قصر العدل رفضا لقرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في موضوع التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت.
وبحسب صحيفة النهار اللبنانية فقد أسفر إطلاق النار في محيط الطيونة، عن سقوط عدد من الجرحى.
هذا وقد تم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في محيط قصر العدل.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المحكمة العليا اللبنانية، عن رفض الشكوى المقدمة بحق قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.
وبحسب موقع النهار اللبناني، فقد قررت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية عدم قبول طلب الرّد الثاني المقدّم من وكيلَي النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وصدر قرار الغرفة بالأكثرية وخالفته المستشارة القاضية ليليان سعد.
واعتبرت الغرفة الأولى، كما قرار الغرفة الخامسة، أن قاضي التحقيق العدلي لا يعد من قضاة محكمة التمييز إن من ناحية الأصول التي يطبقها أو من ناحية القرار الذي يصدره.
