سياسة
البرلمان: اخضاع التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص للتوازن الاقتصادى
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة 19 من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية بالدولة، والمتعلقة باخضاع التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لمباديء التوزاون الاقتصادي والمالى .
وجاء نص المادة كالتالى:
مادة (19):
يخضع التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لمبادئ التوازن الاقتصادى والمالى لأحكامه، والمكاسب المشتركة لأطرافه، وشفافية طرق التعاقد، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين فى المراكز فى أحوال التزاحم على هذه المشروعات، وذلك كله وفقا للأحكام التي ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، ولائحته التنفيذية.
