عربى و دولى
البرلمان اللبناني يحدد 27 مارس المقبل موعدا للانتخابات التشريعية
قرر مجلس النواب اللبناني، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته المنعقدة تقريب موعد الانتخابات النيابية إلي 27 مارس المقبل، وفقا لوكالة النشرة.
وقد وفازت اللجان النيابية بالتزكية، برؤسائها وأعضائها ولجانها وكذلك هيئة مكتب المجلس.
ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، خلال الجلسة، علي أننا "سنقوم بكل جهدنا للعمل على اجراء الانتخابات ضمن المهل التي قررها مجلس النواب وستكون شفافة وسليمة".
وفي سياق آخر، أكدت جمعيّة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، السبت، على ثقتها بالمحقق بالقضية القاضي طارق البيطار.
وأصدرت الجمعية بيان، جاء فيه: "نَحنُ أهالي أَكثَر مِن مئتي شهيد وضحيّة وآلاف المصابين وَمِئات آلاف مِن المتضرّرين، وضعنا ثقتَنا بالمحقّق العدليّ القاضي طارق البيطار وَمِن ضمنِنا السيّد إبراهيم حطيط الذي كانَ خِطابُه عَلى الدوام يصبُّ بهذا الاتّجاه. إِنَّما يبدو أَنَّ ظروفًا مستجِدّة أدّت بِهِ إِلى إصدار بيانِه الأخير المستغرَب باسم عوائل الضحايا، علمًا أنَّ هذا الموقف لا يمثّلُهم وَلا يمثّلُنا أَبَداً"، وفقا للنهار اللبنانية.
وأشار البيان إلى أن: "وما زلنا نَحنُ، أهالي وذوي الضحايا كَما الجرحى، ثابتين عَلى مواقفِنا السابقة فيما يخصُّ الثقة الَّتي أوليناها للقاضي البيطار لتولّي التحقيق بالقضيّة. ونؤكّد هُنا أَن قضيّتَنا أَعَلَى وأسمى مِن زَجّها في التجاذبات السياسيّة والطائفيّة والسلطويّة. ونشدّد مجدّدًا عَلى ضرورة امتثال كافّة المطلوبين إِلى العدالة أَمام التحقيق".
تحقيق العدالة
كما جدّد الأهالي "الوعد أَن دماء أهلِنا وأولادِنا وأخوتِنا وجرحانا لَن تذهب سُدًى وسنقوم بِكُلِّ الخطوات الرامية إِلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، واقفين سَدًّا منيعًا ضدّ أَيّ تدخلات في عمل القضاء".
هذا وقد طالب المتحدث باسم أهالي ضحايا مرفأ بيروت، إبراهيم حطيط، بتنحية قاضي التحقيق طارق البيطار، متهماً إياه بأنّه مسيّس.
وفي السياق، شدد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، السبت، على ضرورة عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني ـ في بيان علي تويترـ “اجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه".
وأضاف البيان: "وتم خلال الاجتماع البحث في ملف الاحداث الامنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الاسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل واحالة المتسببين بهذه الاحداث على القضاء المختص".
وشدد الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع على "أن الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الاجهزة الامنية بإشراف القضاء المختص".
