الحوادث
لماذا قضت محكمة القضاء الإداري بعودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك؟
أودعت محكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها في الحكم الصادر بعودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الادارة وتعيين لجنة مؤقته.
وقالت المحكمة، ان الثابت من الاوراق بناء علي قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الاعمال المالية والادارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لانهاء مهمتها والقيام بفحص الاعمال المالية، اثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بالحالة المخالفات النيابة العامة
وانتهت للمحكة ان المخالفات المحالة قد مر عليها ما يقرب من عام ولمدة كافية لاثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحي بها ان الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر نظرا لما يمثله افتأات علي ارادة الجمعية العمومية، وان الاستثناء في تحويل المخالفات هو اخر مطلق وليس سيفيا مسلطا علي ارادة الجمعية العمومية فانه يتعين الرجوع الاصل العام من قبل ادارة النادي.
وقضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن إدارة نادي الزمالك.
وجاء منطوق الحكم كالآتي: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه، بحل مجلس إدارة نادي الزمالك مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب، لحين انتهاء مدته، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
