عربى و دولى
منظمة التعاون الإسلامي: نتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان
أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، في بيان، أنها "تتابع بانشغال تطورات الوضع في السودان وتدعو جميع الأطراف السودانية الى الالتزام بالوثيقة الدستورية وبما تم الاتفاق عليه بشأن الفترة الانتقالية."
وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن الحوار هو السبيل لتجاوز الخلافات تغليبا للمصلحة العليا للشعب السوداني ولتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية الازدهار.
وبدورها، دعت البعثة الأممية في السودان إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، محمله الجانب العسكري المسؤولية عن حياة المعتقلين.
هذا وذكر شهود عيان للعربية، وقوع اشتباكات بين متظاهرين والأمن أمام مقر الجيش السوداني، مما أسفر عن وقوع إصابات.
وأفادت شبكة سكاي نيوز عربية، بوصول محتجين سودانيين إلى محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.
هذا وأعلنت اللجنة التسييرية لاتحاد الطيارين السودانيين عن الإضراب العام والعصيان المدني احتجاجا على الانقلاب العسكري في البلاد.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن من بين المعتقلين في السودان، المستشار السياسي لرئيس الحكومة السوداني ياسر عرمان.
كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الأنباء عن انقلاب في السودان ومحالات تقويض الانتقال السياسي في البلاد.
وبدوره، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم في بيان، عن "القلق البالغ إزاء تطورات الأوضاع في السودان".
الوثيقة الدستورية
وطالب أبو الغيط، جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019، بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020".
ودعا أبو الغيط، الأطراف السودانية بتجنب أي إجراء يعرقل المرحلة الانتقالية أو هز الاستقرار.
ومن جانبه، قال مدير مكتب رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، في تصريحات لقناة العربية، اليوم الاثنين، إنه تم نقل حمدوك وزوجته لمكان مجهول وأحمل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مسؤولية سلامته.
وأضاف: أن الأمن يحيط بمنزل حمدوك لكنه تم اعتقاله ونقله لمكان مجهول، مشيرا أن الانقلاب حدث رغم الاتفاق بين البرهان وحمدوك بحضور المبعوث الأمريكي.
وتابع قائلا: إن المؤسسة العسكرية لا تريد أن تفي بالتزاماتها بتسليم السلطة، لافتا إلى أن الجانب العسكري استغل الأزمات للقيام بالانقلاب.
وأوضح مدير مكتب حمدوك، أن ما جرى في شرق السودان كان بتوجيه من البرهان شخصيا، مبينا أن الجانب العسكري هو المسؤول عن إثارة غضب شرق السودان.
ونوه مدير مكتب حمدوك إلى أن الأطراف المدنية السودانية كانت على استعداد للجلوس والتفاوض، لكن البرهان كان غاضبا من هجوم بعض السياسيين على الجانب العسكري.
وأكد على أن أي بيان من الجيش في هذا الوقت سيكون كذبا وتلفيقا، موضحا أننا لن نستكين لأي انقلاب عسكري أو أي حكم عسكري في السودان.
وأشار إلى أن الحكم العسكري من شأنه زيادة معاناة السودان والسودانيين، مشيرا إلي أن المكون العسكري رفض الجلوس مع عدد من ممثلي الجانب المدني.
وشدد مدير مكتب رئيس الوزراء، على أن حمدوك لن يستجيب لأي ضغوط لتأييد الانقلاب والتعاون مع الانقلابيين.
