أخبار عاجلة
بلينكن: الولايات المتحدة تعارض إجراءات الصين التي فاقمت التوتر في مضيق تايوان
قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أبلغ نظيره الصيني، وانغ يي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تعارض الإجراءات التي اتخذتها بكين والتي فاقمت من التوترات عبر مضيق تايوان.
ووفقا لوكالة رويترز، أضاف المسؤول: أنه خلال اجتماع استمر ساعة مع وانغ على هامش قمة مجموعة العشرين، أوضح بلينكين أن واشنطن تعارض أي تغييرات أحادية الجانب من جانب بكين للوضع الراهن.
وتابع قائلا: إن الولايات المتحدة تريد إدارة المنافسة الشديدة بين أكبر اقتصادين في العالم بشكل مسؤول، مضيفًا أن كلا الجانبين اعترف بأن فتح خطوط الاتصال أمر بالغ الأهمية.
وفي السياق، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قبل قمة مجموعة العشرين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيدعو الدول المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين، إلي زيادة إنتاجها لضمان انتعاش الاقتصادي العالمي.
ووفقا لوكالة رويترز، من المقرر أن يناقش بايدن وقادة مجموعة الدول العشرين، خلال القمة التي ستعقد في روما، الجهود المبذولة لإنهاء وباء كوفيد - ١٩، ومن المتوقع أيضًا المصادقة على اتفاقية بشأن وضع حد أدنى عالمي جديد لضريبة الشركات.
طلب متزايد
وأعرب مستشاري بايدن عن مخاوفهم بشأن عدم قيام موردي الطاقة بزيادة الإنتاج بما يكفي لتلبية الطلب المتزايد، مما أدى للارتفاع الصاروخي في أسعار الغاز الطبيعي، الناتج عن انخفاض المخزونات وزيادة الطلب مع تعافي الاقتصادات، حيث سجل المؤشر الأوروبي ارتفاع قياسي بنحو 600٪ هذا العام.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية: "إنها فترة حساسة في الاقتصاد العالمي، والمهم هو أن إمدادات الطاقة العالمية تواكب الطلب العالمي على الطاقة".
وأضاف المسؤول: "هناك منتجي طاقة رئيسيون لديهم مخزون فائض، ونحن نشجعهم على استخدامها لضمان انتعاش أقوى وأكثر استدامة للاقتصاد العالمي"، دون أن يذكر أي دولة بعينها.
وتابع المسؤول قائلا: إن قادة مجموعة العشرين لن يستهدفوا على وجه التحديد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ولن يضعوا أي أهداف لإنتاج الطاقة.
وأشار المسؤول إلي أن قادة مجموعة العشرين سيدعمون أيضًا اتفاقًا تم التوصل إليه من قبل أكثر من 130 دولة بشأن الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات بنسبة 15٪ ، والذي يمكن أن ينتج عنه حوالي 60 مليار دولار من الإيرادات الضريبية الإضافية سنويًا للولايات المتحدة وحدها.
