اهم الاخبار
الإثنين 18 نوفمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

أخبار عاجلة

«الدفاع الروسية» تعلن إجلاء 380 شخصا من أفغانستان

روسيا
روسيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع، اليوم الخميس، قولها إن روسيا ستجلي 380 شخصا من أفغانستان، من بينهم مواطنو روسيا وبيلاروسيا وقرغيزستان وأرمينيا وأوكرانيا وأفغانستان.

وأضافت الوزارة أن ثلاث طائرات عسكرية روسية من طراز Il-76 سلمت 108 أطنان من المساعدات الإنسانية إلى كابول وستقوم بإجلاء الأشخاص في طريق عودتهم إلى روسيا.

وفي سياق آخر، أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في لقاء تلفزيوني، على أن سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وللغرب تدخل البحر الأسود بأسلحة دقيقة.

وقال شويغو: إننا نراقب سفن الناتو في البحر الأسود وندرك أنه قد تقع استفزازات، حيث تحاول واشنطن وحلفائها اختبار مدى مناعة ساحل البحر الأسود وحدود جنوب روسيا، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأضاف: "كما تعلمون، نحن طبعا ندرك، أنه عندما تدخل سفينة تابعة لدول من خارج المنطقة إلى البحر الأسود، ونعلم أنها تحمل أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة على متنها، وأن هذه الأسلحة موجودة بالفعل أي أنها لا تقوم برحلة سياحية، كما حدث قبل فترة غير بعيدة مع السفينة البريطانية، وبالطبع لا يجوز أن نسمح بمثل هذه الأشياء".

فعالية منظومة الدفاع

وتابع قائلا: "ولكن إذا تحدثنا بدقة أكثر، هناك محاولات مستمرة لاختبارنا، وللتحقق من مدى استعدادنا، ومدى جودة وفعالية منظومة دفاعنا على طول ساحل البحر الأسود، وبشكل عام في جنوب بلادنا".

وأشار شويغو إلى أن: "بعد ذلك، سيقومون بتنفيذ مناورات وتدريبات مع جيراننا بما في ذلك مع الأسطول الجورجي ومع الأسطول الأوكراني. نحن أيضا نجري تدريبات وسنواصل ذلك لاحقا".

وفي السياق، أجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتصال هاتفي، مع نظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، الشهر الجاري، أكد خلاله على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران بشكله الأصلي.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان، أن الوزيرين ناقشا مستجدات الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج طهران النووي وأفق استئناف المباحثات الدولية بشأن إمكانية إحياء هذه الصفقة في فيينا، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأشار البيان إلى أن "أبدى الطرفان تأييدهما لاستئناف الصفقة النووية بصورتها المتوازنة الأصلية التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي، وأكدا أن هذا هو السبيل الصحيح الوحيد لضمان حقوق ومصالح كافة أطراف الاتفاقات الشاملة".