عربى و دولى
مؤسسة النفط الليبية تعطي الضوء الأخضر لبدء إنتاج حقل الخير النفطي
أعلنت مؤسسة النفط الليبية، علي صفحتها علي فيسبوك، اليوم الاثنين، عن إعطاء الضوء الأخضر لبدء إنتاج حقل الخير النفطي.
وفي سياق آخر، أكد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، السبت في تصريحات لقناة العربية، على أنه لا مجال لتعديل قانون الانتخابات في ليبيا.
وأوضح صالح أن قانون الانتخابات الليبية لم يتم صياغته لصالح أشخاص معينين، لافتا إلى أنه سيركز على المصالحة الوطنية كأولوية حال فوزي بالرئاسة.
وقد قدم رئيس البرلمان الليبي، السبت أوراق ترشحه للرئاسة في بنغازي.
وفي السياق، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، الأربعاء، في بيان علي موقعها الرسمي، عن أن عدد المتقدمين للانتخابات الرئاسية بلغ 10 حتى الآن.
وقالت المفوضية في بيانها: شهدت مقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الثلاثاء 16 نوفمبر 2021م، تزايداً ملحوظاً في أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية، حيث تقدم للترشح بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس كل من: المرشح محمد المزوغي، والمرشح عبدالله ناكر، والمرشح فتحي بن شتوان، والمرشح عبدالحكيم زامونة، فيما تقدم للترشح بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي المرشح خليفة حفتر.
وأضافت: وبهذا يصبح عدد المرشحين الكلي (10) مرشحين، وتجدر الإشارة إلى أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يعد قبولا مبدئياً، أي استلام للطلب فقط، وستقوم المفوضية بالتدقيق في البيانات ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، ثم تأتي مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال مرحلة الطعون والفصل فيها تقوم المفوضية بإعلان القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي سيتم تضمينها في ورقة الاقتراع.
كما أعلنت المفوضية، الأربعاء، في بيان علي موقعها الرسمي، عن بعض التوضيحات المتعلقة بالترشح للانتخابات.
وفيما يلي نص البيان:
في إطار الحرص على تحقيق مستويات عالية من الشفافية والمصداقية في إجراءات قبول طلبات الترشح من قبل المواطنين الراغبين في خوض المنافسة على انتخاب رئيس الدولة وانتخابات مجلس النواب، فأننا نود توضيح الآتي:
أولاً: إن طلبات الترشح المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط للطلب الذي سيُحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه.
