عربى و دولى
أمريكا: عدم المشاركة بالانتخابات الليبية سيضع مصير البلاد تحت رحمة من يفضل الرصاص
أكد السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، على أن عدم الذهاب للانتخابات سيضع مصير البلاد تحت رحمة من يفضل قوة الرصاص على قوة الاقتراع.
ونشرت السفارة الأمريكية في ليبيا، على صفحتها على تويتر، السفير نورلاند يقول: "تهنئ السفارة الأمريكية ستيفاني ويليامز على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة وتؤكد دعم الولايات المتحدة لجهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية بما في ذلك من خلال الانتخابات الوطنية لتشكيل حكومة موحدة ودائمة."
وأضاف نورلاند: "كما أود أن أشكر المبعوث الخاص للأمين العام المنتهية ولايته يان كوبيش على عمله وتفانيه في تسخير الدعم الدولي لليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها. وأود أن ألفت الانتباه بشكل خاص إلى هذه الكلمات من رسالة وداعه".
وتابع قائلا: إن "الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلاّ إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعموهم الخارجيون [...] الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع."
وفي السياق، التقى المبعوث الأممي لليبيا، يان كوبيش، في طرابلس الأربعاء الماضي، برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح.
ووفقا لبيان البعثة الأممية، فجرى إطلاع المبعوث الخاص على التقدم الذي أحرزته المفوضية حتى الآن في التحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.
وأشاد المبعوث الخاص بالجهود الاستثنائية التي تبذلها المفوضية لتنفيذ الانتخابات رغم التحديات الفنية وفي إطار زمني قصير ووسط بيئة سياسية شديدة الاستقطاب.
وقال المبعوث الخاص، "إن العدد الكبير الدي تم تسجيله من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين، بالإضافة إلى ما يزيد على 2.4 مليون ناخب استلموا بطاقاتهم الانتخابية، يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد يتوق إلى فرصة لانتخاب ممثليه الحقيقيين وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساته". وأضاف: أنه "يجب إدانة أية محاولات لمنع الليبيين من ممارسة هذا الحق الديمقراطي كما ينبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يعرقل العملية السياسية والانتخابات وفقاً للقوانين الليبية القائمة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الاحتياجات والتحديات التي تواجه تنفيذ العملية الانتخابية بما في ذلك أعمال العنف المقترنة بالانتخابات وأعمال التهديد والترهيب بحق العاملين في القضاء والمترشحين.
