عربى و دولى
رئيس فلسطين يطالب أمريكا بإعادة فتح قنصليتها فى القدس الشرقية
طالب رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، - خلال ترأسه اجتماع القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد - الولايات المتحدة، بإعادة فتح قنصليتها فى القدس الشرقية.
وقال عباس، إنّ هدف هذا الاجتماع هو متابعة الأحداث المتلاحقة فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي، الذي أوغل في كل شيء، وقام بكل الأعمال المخالفة للقانون الدولي من استيطان استعماري في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، وأعمال قتل واعتقال وهدم منازل المواطنين.
إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية
وأضاف : "نطالب الإدارة الأمريكية بتنفيذ ما وعدت به من إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، والتي هي امتداد للقنصلية التي افتتحت عام 1844 فيها، وإعادة افتتاح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، إضافة إلى تنفيذ وعودها بإنهاء الحصار المالي الذي فرضته الإدارة السابقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
تشكيل حكومة وحدة وطنية
وأوضح رئيس فلسطين، أنّ هذا الاجتماع يأتي تتويجا لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، حيث طلب من عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت، ومن نائب رئيس الحركة، عضو اللجنة المركزية محمود العالول، تقديم كل منهما تقريرا شاملا عن الاجتماعين ومخرجاتهما، والتي تركزت على بدء حوار ثنائي وثلاثي وشامل بين فصائل منظمة التحرير لتعزيز وحدتها الوطنية في إطار المنظمة، تمهيدا لحوار وطني شامل بين الجميع، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي لإنهاء الانقسام البغيض، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم الفصائل المشاركة فيها بالشرعية الدولية، وتعمل على توحيد شطري الوطن، وإعادة الإعمار في قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض عليه.
عقد دورة للمجلس المركزي
وفى السياق ذاته، أقرت اللجنة التنفيذية، خلال الاجتماع، عقد دورة للمجلس المركزي في موعد أقصاه شهر يناير المقبل، وشكلت لجنة مشتركة من اللجنة التنفيذية والمركزية للإعداد للمخرجات السياسية والإدارية والتنظيمية لتعزيز فعالية مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
توجيه رسائل لقادة العالم كافة
هذا وتقرر خلال الاجتماع، توجيه رسائل لقادة العالم كافة، والتوجه للمؤسسات الدولية، سواء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف الاستيطان الاستعماري والأعمال العدوانية من قبل السلطة الإسرائيلية المحتلة بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.
وأكدت اللجنة التنفيذية، ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحل الدولتين، الذي تنكرت له إسرائيل، ولم يقم المجتمع الدولي، بتنفيذه كما جرى ذلك مع قرار التقسيم رقم 181.